تحل اليوم، ذكرى عيد العمال، وهو مناسبة تحتفل بها الأمم المتحدة تقديرا للعاملين في المجتمع والدور الذي يلعبه هؤلاء الأشخاص الذين يساعدون في تطوير البلاد، للعمال مكانة عظيمة في الدولة لأنها الركيزة الأساسية التي بنيت عليها لرؤية نطاق التنمية الذي ينعكس في المجتمعات من خلال الاحتفال بالعمال.

وبما أن المرأة المصرية تستحق التمكين الاقتصادي، حرصت القيادة السياسة والحكومة المصرية على مساعدتها للوصول لذلك التمكين ،حيث كانت مصر واحدة من دول الأسواق الناشئة القليلة التي شهدت معدل نمو إيجابي، وكان الاقتصاد المصري يعتبر أفضل معدل نمو تم تحقيقه خلال السنوات العشر الماضية وأيضًا ثالث أفضل معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في نفس العام.
 
وفي عام 2021 بلغ معدل البطالة لدي المرأة 16 %، فيما بلغ معدل توظيف المرأة 12.8، وكانت 15.2 % هي نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل.

وعلى ذلك تستعرض بوابة "دار الهلال"، أرقام واحصائيات تُشير إلى تحسين وضع المرأة العاملة في مصر: 

- بلغ عدد الوزيرات في الحكومة المصرية الحالية 6 وزيرات من بينهم وزيرات التعاون الدولي والثقافة والتضامن الاجتماعي والتخطيط.

- ‏وصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب، ل 27.8% عام 2022 بعدد 165 مقعداً.

- ‏وصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ إلى 13.7% بعدد 41 مقعداً عام 2022.

- ‏وصلت نسبة مشاركة الدبلوماسيين من السيدات في عام 2022 الي 27%، فضلاً عن أن 15 سيدة تشغل منصب رئيس بعثة خارجية بالسفارات والقنصليات.

- ‏زادت نسبة تمثيل المرأة بالسلك القضائي، ل 3115 قاضية عام 2022.

- ‏زيادة عدد القاضيات بالمحاكم ل66 قاضية عام 2022.

- ‏وصل عدد عضوات هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية إلى 769 عضوة حتى عام 2022.

- ‏تشغل المرأة 13,500 مقعد من مقاعد المجالس المحلية للمرأة.

- ‏تبلغ نسبة المرأة من العاملين بالحكومة والقطاع العام 30.9% (2020).

- ‏نسبة السيدات العاملات في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تصل 40% (2022/2019) .

- ‏تبلغ نسبة المرأة من العاملين بالحكومة والقطاع العام 30.9% (2020).

- ‏تبلغ نسبة المرأة من الوظائف الإدارية 50.4% وذلك أعلي من المتوسط العالمي البالغ 32 (2021).

- ‏بلغت نسبة المرأة من المستثمرين بالبورصة المصرية 29% (فبراير 2021)،

- ‏نسبة المرأة من المستفيدين من القروض متناهية الصغر 62% (حتي عام 2020).