رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، علامة الديون السيادية للبرتغال درجة واحدة، لتخرج بذلك هذه الديون من خانة الاستثمارات الخطرة التي انحدرت إليها منذ لجأت البلاد إلى خطة مساعدة دولية في 2011.
وقالت الوكالة أنها رفعت تصنيف الديون السيادية البرتغالية من «بي بي+» إلى «بي بي بي-» وارفقتها بنظرة «مستقرة»، مشيرة إلى أن السبب وراء قرارها هذا هو «آفاق نمو أفضل» و«تقدم ثابت» أحرزته «لشبونة» على طريق ضبط الموازنة العامة و«مخاطر أقل» في ما يخص شروط التمويل.
وبذلك تصبح «ستاندرد اند بورز» أول وكالة تصنيف ائتماني من بين الوكالات العالمية الثلاث، تخرج الديون السيادية للبرتغال من خانة الاستثمارات الخطرة التي لم تفارقها منذ أزمة الديون في 2011.
ويومها فقدت البرتغال القدرة على الاستدانة من الأسواق، مما اضطرها لاقتراض 78 مليار يورو من الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وذلك مقابل تنفيذ برنامج إصلاحات إقتصادية وتقشف مالي صارم.
وكان اقتصاد البرتغال عاد إلى تسجيل معدلات نمو إيجابية في 2014، قبل أن يتمكن في 2016 من خفض نسبة الدين العام إلى ما دون عتبة الـ 3 % المفروضة بموجب القواعد الأوروبية.