ناشد المجلس القومي للمرأة مجلس النواب بسرعة الموافقة على سن تشريع يجرم من يحرم وارث من إرثه خلال دورته التشريعية المقبلة، ويضمن إعطاء المرأة حقها في ميراثها وفقا للشريعة الإسلامية، معرباً عن ثقته في عضوات وأعضاء مجلس النواب، باتخاذ إجراء عاجل لإنهاء هذه المشكلة التى تعاني منها العديد من السيدات .

وأكد المجلس في بيان له اليوم أنه مع أي تشريع يعطي الأنثى حقها الذي شرعه الله، خاصة أن هذا الميراث قد يساعد المرأة في الحصول على مصدر دخل مستقل يعينها على تحمل أعباء الحياة ويحسن مستوى أسرتها المعيشية.

وكانت  اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة عقدت عدة اجتماعات خلال عام 2014 ، لوضع المسودة الأولى لقانون العنف والذي يتضمن مقترح مادة تجرم حرمان الأنثى من الميراث باعتباره شكل من أشكال العنف ضدها  ، كما أعد المجلس في عام 2015 مقترحا مادة تضاف للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث والتي تجرم من يحرم وارث من إرثه أو يمتنع بأي شكل من الأشكال من إعطاءه ميراثه الشرعي، وإرسالها لإدارة التشريع بوزارة العدل الذي أحالها للجنة التشريعية بالنواب والتى وافقت على النص من حيث المبدأ، ثم لمجلس الوزراء الذي أرسله بدوره لمجلس الدولة للمراجعة إلى أن أحيلت للجنة التشريعية بمجلس النواب التي وافقت على النص من حيث المبدأ وكلنا أمل لخروج النص خلال الدورة البرلمانية الجديدة وعام المرأة المصرية.