اختتمت مساء أمس فعاليات المؤتمر الدولي السابع لكلية التجارة بجامعة طنطا والذي تم تنظيمه بالعاصمة الادارية بعنوان " بيئة الأعمال الحديثة في ظل المتغيرات العالمية" بحضور السيد القصير وزير الزراعة والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور فخري الدين الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والمهندس محمود عبد السميع الشامي عضو مجلس النواب والدكتور خالد مصطفى قاسم مساعد وزير التنمية المحلية و أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية والدكتور هاني توفيق الرئيس التنفيذي لشركة المستثمرين الدوليين و فايز عز الدين رئيس الغرفة التجارية الكندية ومحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة سنابل الخير والدكتور هاني الشامي عميد كلية التجارة.
أوضح السيد القصير وزير الزراعة فى كلمته بالجلسة الختامية بالمؤتمر أن البحوث التطبيقيه تساهم في دعم اجراءات الدولة لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم بتطبيق تلك البحوث وترجمة نتائج وتوصيات المؤتمرات على ارض الواقع، مشيرا الى ان القطاع الزراعي يمثل حوالى ١٥٪ من الناتج المحلي الاجمالي، ويستوعب أكثر من ٢٥٪ من العمالة، اضافة الى أن القطاع الزراعي يساهم بشكل كبير في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وأكد وزير الزراعة أن قطاع الزراعة، في مصر شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات الثمانية الماضية، وأن ملف الأمن الغذائى أصبح واحدًا من أكبر التحديات التى تواجه العالم من منظور سياسي إستراتيجي يرتبط بالأمن القومى والإقليمى، موضحا أن القطاع الزراعي يواجه عدداً من التحديات، تتمثل في: محدودية الرقعة الزراعية، محدودية المياه، تفتيت الحيازة، النمو السكاني،
وقال القصير انه تم اطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي على 10 سنوات وبدون فائدة.
وأوضح ان مصر اتخذت عدداً من الاجراءات الاستباقية، تمثلت فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصه مشروعات التوسع الأفقى التى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، على الرغم من أن مسأله استصلاح الصحراء تستنزف مليارات الجنيهات وتحتاج إلى استثمارت هائلة، بالاضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة، فضلاً عن مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية وإستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية. بالاضافة إلى اتخاذ الحكومة إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون من السلع الإستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.4 مليون طن بخلاف السعات الأخرى المتاحة فى البنك الزراعى المصرى وغيرها من الجهات والتى وصلت بالطاقة الأستيعابية الى أكثر من 5.5 مليون طن.
واشار الى أن مصر لها مراكز متقدمة بين دول العالم، في انتاجية عدد من المحاصيل على رأسها: الارز، القمح، الذرة، لافتا الى ان مصر حققت إكتفاءاً ذاتياً لـ 9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخرى مع وجود فائض للتصدير كما إقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتم تضيق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة وغيرها ، وذلك من خلال الانتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية بأن تكون الأولوية في مشروعات التوسع في الاراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة
وأضاف أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.4 مليون طن فى عام 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا، كما افتتحت مصر نحو 19 سوقًا جديدة لمنتجاتها الزراعية، وقامت الوزارة بالعمل على التوسع في منظومة التحول الرقمي والزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي باطلاق العديد من الخدمات الرقمية (20 خدمة) ووالانتهاء من منظومة كارت الفلاح واطلاق المنصة الزراعية الالكترونية
ومن جانبه اكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا ان التجربة المصرية خلال ال ٨سنوات الاخيرة اصبحت موضع ابهار العالم فقد تجاوزت الانجازات بل المعجزات التى تحققت خلالها فوق ارض مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كل التوقعات والأحلام . فاليوم في عصر المشروعات القومية الكبرى تعاظمت و تزايدت تطلعات وآمال المصريين في كل مكان ..وفي كل مجال ..واستجابت كل مؤسسات الدولة بالتخطيط وسرعة التنفيذ للمشروعات العملاقة التي أصبحت موضع فخرا للمواطنين ..مؤكدا ان ما عرضه اليوم الوزير السيد القصير وزير الزراعة يمثل نموذجا لما يتم من عمليات تخطيط تنموية وتحديد اليات وسياسات تنفيذية تواكب المتغيرات المحلية والعالمية في ضوء التحديات التي تواجهها الدولة في تلبية احتياجات المواطنين بكافة فئاتهم، ومضيفا ان البحث العلمي وما تقوم به جامعة طنطا من جهود بحثية ومجتمعية يستهدف بالمقام الاول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠ لبناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف رئيس جامعة طنطا أن المؤتمر شهد تميزا بحضور ممثلو المؤسسات البحثية والاكاديمية بالاضافة الى عدد من القيادات التنفيذية والتشريعية لبحث صناعة نماذج قياسية للاعمال بالقطاعات الاقتصادية تراعي الابعاد العلمية والتحديات التي تتعلق بواحد من ابرز ملفات الامن القومي وهو الملف الاقتصادي.
وشدد د.ذكي على أهمية تنمية الوعي الوطني لدى المواطنين في قضايا ترشيد الاستهلاك المحلي لمجابهة تحديات الأزمات الاقتصادية العالمية والتي تلقي بظلالها على الاقتصاديات الوطنية، وأن يعي المجتمع مسئولياته وعدم الانسياق خلف المخاوف الاقتصادية المستقبلية وما يترتب عليها من سلوكيات شرائية غير سليمة تؤدي الى زيادة سعر السلع عن معدلاتها الحقيقية
شهدت الجلسة مشاركات بارزة من الحضور واستعراض العديد من المحاور والقضايا الاقتصادية ذات الصلة بالمؤتمر في القطاعات الاقتصادية الصناعية والتمويل والائتمان والمداخل الاستراتيجية للتعامل مع التحديات والمتغيرات الاقتصادية في بيئات العمل المختلفة وانتهت الجلسة للعديد من الاطروحات والمقترحات المنهجية والقابلة للتطبيق في الاطار المهني لتعظيم القدرات الاقتصادية وتعزيز المخرجات التنموية، وتم اهداء درع المؤتمر من الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الى السيد القصير وزير الزراعة تقديرا لجهوده المبذولة ومشاركته المتميزة في فعاليات المؤتمر، كما تم اهداء درع المؤتمر للحضور من القيادات التنفيذية و عددمن أعضاء مجلس النواب وأصحاب الاعمال والرعاة المشاركين.