رفضت المحكمة الإدارية في برلين دعوى رفعها مستشار ألمانيا السابق جيرهارد شرودر ضد "البوندستاج" (البرلمان الألماني)، لإلغاء قرار بتجريده من بعض امتيازاته الرسمية بالبرلمان، على خلفية علاقاته مع روسيا.

وكانت لجنة الميزانية بالبرلمان الألماني قضت - في مايو 2022 - بتجريد جيرهارد شرودر من بعض المزايا التي كان يتمتع بها بصفته مستشاراً سابقاً، مثل مكتب وموظفين يعملون لحسابه في "البوندستاج"، وذلك على خلفية انتقادات شديدة لقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلاقاته بشركات للطاقة مدعومة من الدولة الروسية.

وطعن شرودر في القرار وأقام دعوى قضائية ضد البرلمان في أغسطس الماضي، اعتبر فيها أن تعليق مكتب وموظفي مكتبه المموّل من دافعي الضرائب "مخالف لسيادة القانون".

غير أن المحكمة الإدارية في برلين قضت الخميس، برفض الدعوى التي أقامها المستشار الألماني السابق، بحسب ما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية. وقالت المحكمة إن المشتكي "ليس له أحقية الحصول على مكتب بموظفين، لا بموجب القانون العرفي ولا بموجب مبدأ المساواة في المعاملة".

وفيما أقرت المحكمة بأن منح المستشارين السابقين تلك الميزة تعد "ممارسة مستمرة" منذ أكثر من 50 عاماً، فإنها اعتبرت أن ذلك لا يعني أن لديهم "أحقية" الحصول على تلك الميزة بموجب القانون.

وكان شرودر بصفته مستشاراً سابقاً يتمتع بالعديد من الامتيازات التي تكلف دافعي الضرائب 400 ألف يورو سنوياً، بينها توفير مكتب له في مجلس النواب وميزانية مخصصة لموظفيه.

إلى ذلك، اعتبر القضاة أن الدعوى - التي أقامها دفاع شرودر - كانت موجهة ضد الجهة الخطأ، في إشارة إلى البوندستاج. وقال القضاة إن المستشار الألماني السابق حصل على مكتب في البوندستاج بقرار من الفريق البرلماني للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه، وليس بقرار من جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجاء قرار تجريد شرودر من امتيازاته وسط انتقادات حادة له وسط الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه، وصلت إلى حد المطالبة بطرده من الحزب.

وطالب قرابة 15 فرعاً محلياً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي العام الماضي بفرض عقوبات على شرودر، تصل إلى حد إقصائه، بسبب علاقاته ببوتين، وكذلك بسبب أنشطته داخل قطاع الطاقة الروسي.

وأعلنت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ساسكيا إسكين، ووزيرة الداخلية نانسي فيسر، تأييدهما لطرده من الحزب.

غير أن شرودر نجا في أغسطس الماضي من عملية الإقصاء من حزبه الاشتراكي الديمقراطي، إذ قررت لجنة التحكيم بالحزب أن "شرودر لم ينتهك قواعد الحزب، لأنه لم يتسن إثبات أي انتهاك قام به".

وجاء في القرار أن "لجنة التحكيم تعتبر أن مجال علاقات الصداقة الشخصية جزء من الحياة الخاصة"، معتبراً أنه "من المستحسن أخذ مسافة واضحة" من بوتين.

وتعرض شرودر - الذي شغل منصب المستشار بين عامَي 1998 و2005، قبل أن يخسر أمام المستشارة السابقة أنجيلا ميركل - لانتقادات شديدة إثر استمراره في الدفاع عن الرئيس بوتين حتى بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما رفض الاستقالة من عضوية مجالس إدارة شركات طاقة روسية ضمنها شركة "روسنيفت"، أكبر مجموعة نفطية في روسيا، وسافر في مارس 2022 إلى موسكو، حيث التقى مع بوتين بعد أسابيع قليلة من بداية الحرب.

ودافع شرودر - كذلك - عن بوتين بشأن "الفظائع" التي ارتُكبت في بوتشا بضواحي كييف، مستبعداً أن يكون الرئيس الروسي أصدر تلك الأوامر.

وظل شرودر يرأس مجلس إدارة شركة النفط الروسية العملاقة "روسنيفت" حتى مايو 2022، حين استقال من المنصب بعد تزايد الضغوط عليه في ألمانيا. ثم أعلن أنه لن ينضم إلى مجلس إدارة عملاق الغاز "غازبروم".

غير أنه ما يزال يترأس حتى الآن لجنة المساهمين في مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، بين روسيا وألمانيا.

كما طلب من برلين إعادة النظر في موقف ألمانيا من خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي تم الانتهاء من بنائه مطلع العام الماضي، ولكن الحكومة الألمانية منعت البدء بتشغيله، عندما بدا واضحاً أن روسيا تنوي غزو أوكرانيا.