اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"النهب" على خلفية صفقة البيع المقترحة لأهم أصول كراكاس في الخارج، وهي شركة /سيتجو/ لتكرير النفط.
وقضت محكمة في ولاية /ديلاوير/ الأمريكية بأنه يمكن بيع أسهم /سيتجو/ - وهي شركة فرعية لمجموعة النفط الفنزويلية الحكومية (PDVSA) - لسداد ديونها، مع موافقة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية على هذه الخطوة /الاثنين/ الماضي.
وقال مادورو "إن ما تفعله حكومة بايدن هو سرقة، وهو واحدة من كبرى عمليات النهب التي ارتكبت في حق أي دولة في العالم ونحن نرفضها".
وكانت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز قد قالت /الأربعاء/ الماضى "إن هذه الإجراءات باطلة ولاغية تماما "، متهمة واشنطن بإعطاء الضوء الأخضر للمزاد القضائي لشركة /سيتجو/.
ولم تعترف دول بينها فرنسا والولايات المتحدة بإعادة انتخاب مادورو ودعمت زعيم المعارضة خوان جوايدو عندما أعلن نفسه رئيسا موقتا في يناير 2019.
وفي العام التالي، فرضت واشنطن عقوبات على كراكاس التي كانت ترزح تحت عقوبات أولى منذ عام 2015 بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
كما وجه مادورو الاتهام أيضا إلى جوايدو الذي وصل الشهر الماضي إلى الولايات المتحدة ، قائلا "إنه دعم عملية بيع /سيتجو/".
وبعد قمة في كولومبيا، قالت وفود من 20 بلدا بما فيها الولايات المتحدة، إنها مع تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا إذا التزمت حكومتها إجراء انتخابات مع ضمانات للمعارضة في عام 2024.
ويعود تاريخ قضية /سيتجو/ إلى عام 2011 عندما وضعت الحكومة الفنزويلية يدها على منجم منح لشركة /كريستاليكس/ الكندية، لكنها لم تتمكن بعد ذلك من سداد 1,2 مليار دولار للشركة، وهو ما تم الاتفاق عليه بموجب تحكيم دولي.
وحاول دائنون آخرون ملاحقة /سيتجو/ التي تتخذ في /هيوستن/ مقرا لتسوية ديون حكومة كراكاس التي تعاني ضائقة مالية.