كتب: سيف محمد

تقدمت هيئة قضايا الدولة، اليوم الخميس، بطلب للمحكمة الإدارية العليا لتحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن المقدم منها نيابة عن وزير العدل ومحافظ البنك المركزي، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، والذي طالب خلاله بإلغاء قرار محكمة القضاء الإداري القاضي بقبول الاستشكال المقام من اللاعب محمد أبو تريكة، والاستمرار بإلغاء التحفظ على أمواله.

واختصم الطعن رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا، محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلى السابق، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بقبول استشكال أقامه محمد عثمان محامي أبو تريكة، وقضت بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان قرار التحفظ على أموال أبو تريكة.

وذكر الطعن أن الحكم خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه من حيث انتفاء القرار الإداري من ناحية، ووجود خطر يهدد الصالح العام، لأن جهة الإدارة لا تملك تعطيل حكم، وإلا تعتبر عدوانًا على السلطة القضائية من قبل التنفيذية، إلا إذا كان هناك مقتضى للصالح العام على الصالح الفردي.