أكدت صحيفة (الأهرام) أن اقتصاد مصر عملاق، وسيتجاوز أي تحد يواجهه، كما سبق أن تجاوز تحديات كثيرة من قبل، كما أنه قادر على امتصاص أي صدمات ناتجة عن الأزمة العالمية.
ونوهت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الخميس تحت عنوان (اقتصاد مصر بخير) - ببيان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أمس الأول أمام مجلس النواب، قالت "إن وزير مالية أي دولة عندما يتحدث فإن كلامه لن يكون مجرد شعارات، أو كلاما للاستهلاك المحلي والإعلامي، وإنما هو حديث قائم على لغة الأرقام، والأرقام لا تكذب".
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر - عندما تدخل العام المالي الحديد (2023 / 2024) - بموازنة تبلغ قيمة مصروفاتها العامة نحو 3 تريليونات جنيه، وإيراداتها تفوق تريليونين؛ "فإنك تكون إذن أمام اقتصاد عملاق قادر على امتصاص أي صدمات ناتجة عن الأزمات العالمية المتزايدة في هذه الأيام".
وأضافت أن هذه الموازنة، عندما تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 25%؛ "فإنك تكون أمام مناخ من الثقة، مستند إلى حقائق موجودة بالفعل على أرض الواقع".
وذكرت الصحيفة "اقتصاد الدولة يعتمد على الإرادة السياسية، وهو ما يتوافر بالفعل عندنا، وتعكسه توجهات القيادة السياسية التي لا تترك مناسبة إلا وتشدد فيها على ضرورة توفير الدعم للنشاط الاقتصادي، على ألا يكون ذلك على حساب توفير شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية في المجتمع؛ ومن ثم فإنه، ودون الإغراق في الأرقام، لا ينكر أحد حجم الزيادة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، ويكفى فقط التذكير بأن الموازنة الجديدة بها مخصصات لدعم السلع الغذائية مقدارها أكثر من 127 مليار جنيه، وهذا رقم ليس سهلا لو وضعنا في الاعتبار متطلبات البنود الأخرى بالموازنة، كالتعليم والصحة، والبحث العلمي، والأجور والرواتب والمعاشات وغيرها".
وفي السياق، أشارت الصحيفة إلى تأكيد وزير المالية أن موضوع القروض، الذي يتحدث عنه "المتآمرون كارهو الأوطان"، تتم معالجته بمنتهى الاحترافية والكفاءة، حيث تستهدف الموازنة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% في العام المالي 2026 / 2027.
ولفتت الصحيفة إلى أن مسألة معالجة الدين العام والقروض هذه "عادية جدا" في أي اقتصاد ضخم يمر بمرحلة إصلاح جذرية؛ ستقود البلد إلى نقلة نوعية غير مسبوقة.
وشددت الصحيفة - في ختام افتتاحيتها - على أن الاقتصاد المصري متنوع، "بمعنى أن لدينا تنوعا في مصادر الدخل، كالزراعة، والصناعة، والسياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وعائدات الصادرات من الغاز، والحاصلات الزراعية، والمنتجات الصناعية، إلى جانب الاستثمارات الخارجية التي يتم ضخها في سوق الاستثمار المصرية".