وقعت الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي «ECSD» مذكرة تفاهم مع مصلحة الضرائب المصرية لوضع القواعد الحاكمة لتطبيق إتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي ورد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة بالنسبة للأشخاص غير المقيمين داخل جمهورية مصر العربية.
ويأتي توقيع الإتفاقية في إطار الاستعدادات المكثفة التي تجريها الشركة لتدشين المرحلة الأولى من نشاطها والتي تتضمن نقل كافة التعاملات الخاصة بسندات الخزانة إلى الشركة.
وقع المذكرة كل من مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية وياسر زعزع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، بحضور ممثلو مصلحة الضرائب والشركة.
وأشار ياسر زعزع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي إلى الإهتمام الذي يوليه مجلس الإدارة برئاسة رامي أبوالنجا ودعمه الكامل لتوقيع مذكرة التفاهم مع مصلحة الضرائب والتي تعد خطوة مهمة ضمن خطة التنسيق المتكاملة والتعاون المثمر بين البنك المركزي المصري ووزارة المالية ومصلحة الضرائب لتطوير سوق أدوات الدين المحلي.
وأكد زعزع على أن توقيع المذكرة يمثل نقلة نوعية ستسهم بشكل فعال في تيسير إجراءات رد فروق الضرائب الناتجة عن إتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي إلى العملاء الأجانب والذي من شأنه أن يعمل على تنشيط سوق أدوات الدين المصري.
الجدير بالذكر أن أحد أهداف إنشاء الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي هو تنظيم الحصيلة الضريبية الناتجة عن عمليات سندات وأذون الخزانة وضم كل تلك الأدوات المالية تحت مظلة واحدة تمثل الذراع الحكومي لأدوات الدين المحلي.
وتأسست الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بهدف إدارة عمليات الإيداع والتسوية لكافة أدوات الدين الحكومية من خلال جهة قانونية موحدة تعمل وفقاً للمعايير الدولية، وقد نظمت قواعد القيد والإيداع المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية مباشرة البنك المركزي المصري بصفته وكيلا عن الحكومة عمليات إصدار الأوراق والأدوات المالية الحكومية، بحيث تقوم الشركة بعمليات قيد وإيداع هذه الأوراق والأدوات بعد إجراء البنك المركزي المزاد بالسوق الأولى (سوق الإصدار) ، على أن تتضمن عملية القيد والإيداع كافة البيانات والمعلومات الخاصة بإصدار الورقة أو الأداة المالية الحكومية وبيانات المالك المسجل والمالك المستفيد لكل ورقة أو أداة مالية حكومية.
وتختص الشركة بتسوية الاستحقاقات للأوراق والأدوات المالية الحكومية من خلال السداد النقدي لمقابل القيمة الأسمية للورقة أو الأداة المالية الحكومية في تاريخ الاستحقاق لحسابات الأعضاء ثم إضافة تلك القيم لحسابات عملائهم، وتسوية الاسترداد المعجل للأوراق والأدوات المالي الحكومية سواء بالنسبة للإصدارات الخاصة والعامة وذلك بناء على طلب من وزارة المالية بسداد جزء أو كل قيمة الورقة أو الأداة بحسب الأحوال في تاريخ سابق على تاريخ الاستحقاق الفعلى المبين بنشرة الإصدار، وأخيرا تسوية استحقاق مدفوعات الكوبونات ومتحصلات الضرائب للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
ويبلغ رأس المال المرخص للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوت والأوراق المالية الحكومية مليار جنيه، والمصدر والمدفوع 100 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بين البنك المركزي المصري بنسبة 70 في المائة ووزارة المالية بنسبة 30 في المائة.