قررت النيابة الإدارية، إحالة رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية الأسبق للمحاكمة وإبلاغ النائب العام للتحقيق في الشق الجنائي بعد ثبوت قيامه ببيع أراضي الدولة خلال الفترة من 1996 حتى 2012 بسعر دولار واحد للمتر رغم أن سعر المتر الحقيقي 4 دولارات.

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 344 لسنة 59 قضائية عليا أن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية الأسبق لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة قبل إحالته للمعاش وسلك مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة التي يشغلها ولم يحافظ على أموال وممتلكات جهة عمله وأرتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وعمل لدى الغير واشترك في مجلس إدارة إحدى الشركات دون إذن من السلطة المختصة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ضمن المذكرة المحررة منه والواردة بمكتب وزير السياحة تحت رقم 5200 في 25 سبتمبر1996 بأن اللجنة المشكلة بغرض تسعير أراضي الهيئة العامة للتنمية السياحية انتهت بمحضرها إلى تسعير الأرض بواقع دولار واحد للمتر المربع استمرارًا في تطبيق السعر السابق إصداره من المجلس الأعلى للسياحة عام 1986 بدولار واحد للمتر المربع بالمخالفة للحقيقة لعدم تضمين جلسات المجلس الأعلى للسياحة عام 1986 أي تسعير لأراضي الهيئة.

ولم يستوف تشكيل اللجنة المشكلة بغرض تسعير أراضي الهيئة العامة للتنمية السياحية بالمخالفة للقواعد والضوابط المنصوص عليها في قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنه 1995 في مادتيه الثانية عشر والثالثة عشر وكذا قرار وزير السياحة رقم 5 الصادر في 25 فبراير1996 في مادتيه الاولي و الثانية  بعدم حضور وتوقيع كلا من أمين عام الهيئة العامة للسياحة وكذا مدير عام الشئون القانونية بالهيئة خلال عرضه على وزير السياحة المذكرة المحررة منه والواردة لمكتب وزير السياحة تحت رقم 5200 في 25 سبتمبر 1996.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وإرسال صورة من مذكرتها إلى لجنة استرداد الأراضي المشكلة بقرار رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم حيال المستثمرين الذين توقفوا عن سداد قيمة الأراضي المخصصة لهم من الهيئة العامة للتنمية السياحية وإبلاغ النائب العام للتحقيق في الشق الجنائي لتلك الوقائع.