قالت الدكتور عادلة رجب نائبة وزير السياحة والتي قامت بحلف اليومين امس امام الرئيس عبد الفتاح السيسي في اول تصريح لها انها طلبات من الشركات الأوكرانية والألمانية والإنجليزية لاستمرار البرنامج لزيادة حجم الحركة
واضافت الدكتورة عادلة رجب نائب وزير السياحة ان العام الحالي شهد جدلا شديداً حول برنامج وزارة السياحة المطبق لتحفيز الطيران المنتظم منخفض التكاليف والعارض والذي يهدف إلى زيادة كل من الحركة السياحية وإيرادات الدولة مع ضمان عدم خروج العملة الأجنبية من مصر.
و اشارت الى ان هذا الجدل سببه تحول البرنامج من تحفيز يوجه مباشرة لمنظمى الرحلات إلى تحفيز تستفيد منه شركات الطيران الناقلة وبدورها تخفض تكلفة كل مقعد معروض فيجذب طلباً أكبر على المقصد السياحي .
وقالت :"لأن تقييم أي برنامج يرتبط بنتائجه فنستطيع أن نؤكد أولا، أن هناك تحسن ملحوظ في السياحة الوافدة أشادت به المؤسسات الدولية وإن كان مازال أقل بكثير مما تطمح له وزارة السياحة. ثانيا، ما يطلبه منظمو الرحلات ووكلاءهم في مصر وشركات الطيران من وزارة السياحة بخطابات رسميةمثل توماس كوك وتوي وميتينج بوينت وإيزي جت وإير جرمانيا والشركات الأوكرانية والصينية والكازاخية وغيرهم بضرورةالاستمرار في البرنامج بشكله الحالى لموسم 2017/2018 مع مراجعة لبعض ضوابط صرف المستحقات. ثالثا، ما يثار حول تأخر صرف المستحقات، وهنا يتعين توضيح الأمر، خلال شهر سبتمبر 2017 تم صرف حوالى 4 مليون دولار لعدد 16 شركة تقدمت بطلباتها في شهرىيوليو وأغسطس 2017 سداداً لمستحقات شهري نوفمبر وديسمبر 2016 وجاري مراجعة مجموعة أخرى من طلبات شهرى يناير وفبراير 2017."
و لفتت نائب الوزير الى ان شركة توماس كوك قد تقدمت برسالة شكر لوزارة السياحة تؤكد فيها تحويل المبلغ المستحق لها لشهرى نوفمبر وديسمبر، كما أكدت شركة سان اكسبريس عزمها على زيادة رحلاتها في ظل نجاح البرنامج معربة عن امتنانها بهذا النظام.
وأكدت انه لا يوجد تعطيل في الصرف ولكن تأخير في إجراءات التطبيق، نظرا لأهمية دقة المراجعة خاصة أن المبالغ الموجهة للطيران المنتظم تختلف طبقا للعدد المحقق وتختلف عن العارض، مما يستدعى مراجعة من الجهات الفنية في الطيران وهي سلطة الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات، ثم يأتي بعد ذلك دور هيئة تنشيط السياحة لمراجعة الضوابط مع التشغيل واعتماد المبالغ، ثم صندوق السياحة لصرف المستحقات وتحويل المبالغ للشركة المصرية للمطارات، مضيفة انه سيتم تحديث البرنامج طبقا للنتائج المتحققة مع مراعاة تيسير الإجراءات