في أعقاب ما يتردد من أنباء حول استعداد الجيش الليبي لدخول مدينة درنة وتخليصها من الميليشيات الإرهابية التى انتشرت بها وسيطرت عليها، بعد معارك دارت بين الدولة وتنظيم “داعش" الإرهابي في أواخر عام 2015، مما حال دون إجراء انتخابات بها، قام رئيس الأركان للقوات المسلحة الليبية اللواء عبد الرازق الناظوري الحاكم العسكري العام للمنطقة الواقعة من “مساعد “وحتى “أجدابيا”، بتكليف العميد حمد مفتاح حمد الشلولي عميدًا لبلدية درنة، وتولى مهامها ومسئوليتها من داخل مدينة البيضاء التي تبعد عنها نحو 100 كم، لاستحالة العمل وسط الجماعات الإرهابية المسلحة.

أجرت "الهلال اليوم" هذا الحوار مع العميد حمد مفتاح الشلولي حاكم بلدية “درنة”، للكشف عن كيفية القيام بمهام منصبه وسط كل هذه التحديات الصعبة التي تعيشها المدينة، وكيفية استعدادات الجيش الليبي لدخولها وتخليصها من الميليشيات الإرهابية المسلحة.. وإلى نص الحوار..

بداية كيف تم تكليفكم بمهام عميد بلدية درنة؟ وما المهام الموكلة إليكم؟

درنة مدينة مغتصبة بين أيدي مجموعات إرهابية وميليشيات مسلحة، وبالتالي لا يمكن عمل انتخابات أو إجراءات تتبع الديوان أو الدولة داخل هذه المدينة، لذلك اضطررنا إلى عمل تكليف حاكم عسكري للمدينة، وبناءً عليه صدر قرار بتكليفي من الحاكم العسكري بالمنطقة لأكون الحاكم العسكري لمدينة درنة، أي عميدًا لها.

أما بالنسبة للمهام الموكلة لي، فتتمثل في كل مهام وخدمات المدينة بالكامل، إلى جانب الأمور الأمنية الخاصة بها، وطبعًا لا يخفى على أحد أن درنة مدينة تاريخية عريقة مشهورة بالحضارة والاستقرار، ورائدة في كل أنواع الفنون كالأدب والمسرح، والفنون المختلفة، والعلم، والثقافة، فكل ما يختص بالحضارة ينبع عادة من درنة، فضلًا عن جمالها وموقعها المتميز على البحر الأبيض المتوسط، ويحتضنها الجبل الأخضر بغاباتها الطبيعية، وبها شلال درنة المشهور الذي يعد أحد أهم الشلالات المعروفة في شمال إفريقيا، فهي مدينة جملة تسمى بعروس الشرق.

تعتبر مدينة درنة من أكثر المدن المعروفة بكثرة تواجد المجموعات الإرهابية بها، مثل تنظيم مجلس الشورى، وتنظيم داعش، وغيرها من التنظيمات الإرهابية المختلفة، كيف سيتم العمل وسط كل هذه التحديات؟

درنة تتبعها مناطق وقرى أخرى، تمتد من راسل غربًا إلى المنطقة المرتوبة شرقًا، بمسافة 40 كيلومترًا طول، وكل هذه المناطق تحت سيطرة الدولة، ولا يوجد بها تدخل للإرهاب، ولكن هناك بعض الإدارات الخدمية الأمنية المهمة مثل الجوازات والبطاقات والسجل المدني والسجل العقاري وغيرها من الإدارات، بالإضافة إلى المحاكم بجميع أنواعها، تم نقلها من درنة إلى منطقة كرسا التابعة لها، ولكنها تبعد عنها مسافة 5كم، وتقع تحت سيطرة الدولة.

كثير من أهالي مدينة درنة يطالبون بتجنيب المدينة الصراع العسكري خوفًا من التدمير كما حدث في بنغازي، فهل هناك مساعٍ اجتماعية أو حوار مع المجموعات الإرهابية في المدينة؟

درنة مدينة حضارية قديمة وبها مبانٍ تاريخية من عصور الرومان والإغريق والفتوحات الإسلامية والدولة الرومانية إلى عصرنا هذا، وكل المواطنين يحاولون بكل جهد الحفاظ على هذا التراث، وتجنيب المدينة دخول هذه الجماعات المسلحة في الحرب مع الجيش الليبي، لذلك قمنا بعمل لجنة من نقابة الأشراف للسعي بين هذه القبائل، بحكم أن نقابة الأشراف لها قبول لدى جميع القبائل الليبية، والغرض من السعي للإصلاح هو لم الشمل بين أهالي مدينة درنة والقبائل المحيطة بها، التي اكتوت بنار إرهاب الجماعات الإرهابية المسلحة الموجودة بالمدينة، كما كان هناك غرض أهم بأن لا تكون هناك حاضنة اجتماعية لهذه الجماعات المسلحة من سكان درنة، ويكون الأهالي هم السند للجيش، ولأي قوة رسمية تتدخل في المدينة فيما بعد.

ما صحة الأنباء التي تتردد حول استعداد الجيش الليبي لدخول مدينة درنة؟ وكيف سيتم الدخول إلى المدينة من وجهة نظرك؟

درنة الآن مدينة أسيرة في أيدي جماعات إرهابية تدعي الإسلام، وتأخذ منه ذريعة لتنفيذ أفكارها المنبوذة، تدعمها جماعة الإخوان المسلمين، وبعض الدول المارقة الراعية للإرهاب، ولم يتم فيها أي نوع من الانتخابات كالمجلس البلدي، ومجلس النواب وغيره، لذا تم اختياري لتولي منصب الحاكم العسكري، وعميد بلدية درنة، لمتابعة الظروف الأمنية، ومتطلبات المواطن الليبي، والتنسيق بين التحرك العسكري، والتحرك المدني في ظل هذه الظروف، وتحركنا فيها بطرق ووسائل شتى، فقد تم تعيين مدراء إدارات مثل مديرية التعليم والمرافق والصحة وغيرها من المديريات الخدمية، وهي تعمل الآن داخل المدينة وفق برنامج الحكومة الانتقالية.

طبعًا الجيش في جاهزية كاملة، ومستعد للتدخل في أي وقت تصدر له القيادة الأمر بذلك، وبالطبع هناك عدة خيارات عسكرية لدى غرفة عمليات عمر المختار، التي خصصتها القوات المسلحة الليبية لمدينة درنة.

هل هناك خطة لضمان حفظ أرواح الأطفال والمدنين في حال دخول الجيش الليبي للمدينة؟

هناك لجان أزمة، واستقبال نازحين، ومنسقين مع الوزارات المعنية والهلال الأحمر، لضمان تجنيب الأطفال والمدنيين التعرض لأي مخاطر عند دخول الجيش الليبي للمدينة.

هناك معلومات تشير إلى وجود بعض الأسماء المتهمة بقضية قتل عدد من المواطنين المصريين بمدينة سرت متواجدين حاليًا هناك، فماذا لديكم بخصوص ذلك؟ وهل هناك تنسيق مشترك مع السلطات المصرية بالخصوص؟

التنسيق مع السلطات المصرية غير محدود، فنحن في خندق واحد من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء عليه بجميع مسمياته.

هل لديك رسائل توجهها للحكومة المصرية والشعب المصري؟

رسالة سريعة لمصر عامة، الوقت يمر سريعًا والتعليمات الموجهة الآن إلى جميع الإدارات الليبية هي الإسراع في تنفيذ خطط التنمية والإعمار، لذا قد لفت انتباهنا تداعي شركات كبرى من جميع أنحاء العالم، وفي الوقت الذي تربطنا فيه علاقات تاريخية قديمة وأخوية حميمة بمصر وأهلها، نطالب كل الشركات المصرية بالتواصل مع الإدارات والوزارات والبلديات الليبية، للمشاركة الفعلية في هذا البرنامج التنموي الكبير.