قال بنك التسويات الدولية إن تحول الأسواق الناشئة إلى إصدار السندات المحلية طويلة الأجل على نطاق واسع يجعلها أكثر مقاومة للصدمات الخارجية على الرغم من زيادة مستويات دينها العام إلى 11.1 تريليون دولار.

وكان البنك قد نوه في وقت سابق بأن العالم النامي يواجه أزمة جديدة نظرًا لارتفاع مستويات الدين وبصفة خاصة في الصين، إلا أنه وفي أحدث تقرير له أكد بأن التغييرات في تركيبة الدين قد خففت من حدة تلك الأزمة.

وقال البنك في تقريره الفصلي الذي نشر اليوم الأحد إن الدين الحكومي في الأسواق الناشئة بلغ 11.1 تريليون دولار، حيث ارتفع إلى المثلين منذ نهاية 2007. وزاد الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 51%، مرتفعًا عشر نقاط مئوية عن مستوياته في نهاية 2007.

وأظهرت بيانات البنك أن 14% فقط من الديون القائمة لأكبر 23 دولة نامية بالعملة الأجنبية، انخفاضا من 32% في نهاية 2001.

وبينما لا يزال الاقتراض الخارجي يشكل نحو ثلث إجمالي الاقتراض في بعض الدول مثل السعودية وتركيا وبولندا، فقد شهدت مثل تلك الإصدارات انخفاضا على نطاق واسع.

وقال البنك "انخفاض الدين بالعملة الأجنبية في أوائل الألفية الثالثة ربما ساهم في تحصين الاقتصادات الناشئة من اختلال السوق العالمية في الأزمة التي وقعت بين 2007 و2009 وما تلاها".

وأشار البنك أيضًا إلى أن فترة استحقاق السندات زادت بشكل مطرد في الأسواق الناشئة، لتبلغ 7.7 عام في المتوسط في عينة من 23 دولة أُجري عليها البحث.

وأشار إلى المكسيك وجنوب أفريقيا كمثال للدول التي مددت متوسط فترة الاستحقاق إلى ثماني سنوات و16 سنة على الترتيب، وهو أعلى بشكل كبير من كثير من الدول المتقدمة.