أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية،أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي وحتى منتصف سبتمبر.
وقال “كوجك” في تصريحات صحفية "إن رصيد استثمارات الأجانب (في أدوات الدين الحكومية) بلغ نحو 17.6 مليار دولار (منذ تحرير سعر الصرف) في منتصف سبتمبر 2017”.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، قد ساهم في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية مما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين ورفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر حتى يوليو.