افتتح مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات، اللواء أحمد عمر، المؤتمر الـ27 لرؤساء مركز مكافحة المخدرات بحضور 20 دولة إفريقية من ضمنهم مصر.

وقال في كلمته: "إن مصر تشرفت باستضافة الاجتماع السابع والعشرين لرؤساء الأجهزة الوطنية لمكافحة المخدرات في إفريقيا وإنه لمن دواعي سروري أن التقى بحضراتكم في هذا الحدث الأمني الهام".

وتابع: "يشرفني أن أنقل لكم ترحيب وتقدير اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية وتطلعات سيادته الصادقة نحو نجاح أعمال هذا الاجتماع الذى يجسد رغبة وزارة الداخلية المصرية في مواصلة تعزيز آليات التعاون الأمني الدولي والإفريقي، والإسهام الفاعل مع كافة أجهزة المكافحة الدولية والإقليمية في التوصل إلى آفاق أرحب ووسائل أنجح للحد من مشكلة المخدرات".

وأضاف: "إننا نجتمع اليوم وتحدونا الآمال والتطلعات في وضع حلول واقعية تعمل على دعم وتحديث الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في ضوء التحديات الراهنة".

وأشارت المستجدات التي طرأت على مشكلة المخدرات إلى وجود العديد من التحديات ألقت بأعباء جديدة على أجهزة المكافحة دولياً وإقليمياً ومحلياً، ولعل من أهم تلك التحديات ارتباط جرائم المخدرات بغيرها من صور الجريمة المنظمة.

كما أن التطور السريع في ظهور المخدرات الاصطناعية والمؤثرات النفسية الجديدة، وعدم إدراج بعض العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية على قوائم المراقبة الدولية، وتباين السياسة التشريعية بين الدول في هذا الشأن وما نتج عنه من تنامى محاولات تهريب كميات كبيرة منها (بصفة خاصة عقار الترامادول) ومحاولة إغراق الدول به.

 وتتعاظم تلك المخاطر في استغلال الدول الداعمة للإرهاب والمنظمات الإجرامية للظروف الأمنية التي تمر بها بعض دول العالم والقارة الأفريقية في توسيع عملياتها الإجرامية العابرة للحدود في مجال تهريب المخدرات والإتجار غير المشروع به.

وإدراكاً من وزارة الداخلية المصرية للروابط المشتركة بين الإتجار غير المشروع بالمخدرات وما يتصل بها من بعض الأنشطة الإجرامية المنظمة ذات الصلة التي تقوض الاقتصاد وتهدد الاستقرار والأمن الوطني والدولي على حدٍ سواء، فقد صدر مؤخرًا القرار الوزاري رقم 1202 لسنة 2017م في شأن إنشاء قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، ويضم (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، إدارة الهجرة الشرعية والإتجار في البشر)، وذلك في كيان واحد بُغية توحيد الجهود الأمنية في مواجهة التشابك والترابط بين تلك الأنشطة الإجرامية سواء من حيث وحدة الغرض الإجرامي أو نوعية العصابات الإجرامية المنظمة القائمة عليها والتطور النوعي في أساليب ارتكابها لتلك الجرائم واستغلالها لخطوط ومسارات تهريب موحدة، فضلًا عن آثارها الهدامة على شباب الأمم واقتصادها.

وإدراكًا من مصر وشركائها في القارة الإفريقية لأهمية التعاون الدولي والإقليمي المشترك وتوحيد الجهود وتنسيق المواقف من خلال شبكة متكاملة ومتناسقة من الإجراءات والتدابير الدولية والإقليمية، تعتمد على تحالف يحاكي التحديات والعقبات الراهنة، وبشكل يسهم في الحد من نشاطات شبكات التهريب والتصدي للتنظيمات الإجرامية الضالعة في جرائم المخدرات وتجفيف منابعها، وتأسيسًا على ما تقدم؛ تتبنى جمهورية مصر العربية طرح مبادرة إقليمية تتمثل في تأسيس مركز تنسيقي إفريقي (يكون مقره مصر) بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين السلطات المختصة بالدول الأعضاء في مواجهة الإجرام المنظم لعصابات تهريب المخدرات، وتسهيل التعاون العملياتي المشترك بغرض تقويض أنشطة عصابات التهريب برًا وبحرًا.

وختامًا فإن أملنا المنشود في عالم خالٍ من المخدرات، لن يتحقق بالجهود المنفردة مهما كانت فعاليتها، ولكن هذا الأمل يستلزم منا عملاً جماعياً مخلصاً من خلال الآليات التي أتاحتها لنا المواثيق الدولية.