تشهد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المرتقبة بعد غد الأحد حضورا قويا للتحالفات الحزبية في ظل النظام الانتخابي المعدل في استحقاق قد يكون هو الأقوى والأهم في تاريخ تركيا والذي يتزامن مع استعدادها لبدء مئوية جديدة من عمر الجمهورية منذ تأسيسها في أكتوبر 1923.

وتنتخب تركيا رئيسها عبر نظام قائم على جولتين في حال لم يفز المرشح بـ50%+1 من الأصوات في الجولة الأولى، بينما تحسم البرلمانية من جولة واحدة من خلال نظام التمثيل النسبي.

وأفاد وكالة الأنباء القطرية (قنا) - في تقرير صحفي أوردته اليوم /الجمعة/ - بأن النظام الانتخابي في تركيا مزيج من التمثيل النسبي والتصويت بالأغلبية، حيث يتيح الأول تحديد عدد المقاعد التي يشغلها تحالف أو حزب سياسي في هيئة تشريعية بعدد الأصوات الشعبية التي حصل عليها، أما الثاني فيكون معيار تحديد الفائز بالانتخابات الرئاسية، ويعني الحصول على أكثر من نصف نسبة الأصوات الصحيحة، وتجري العملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في توقيت واحد باقتراعين الأول لاختيار الرئيس، والثاني لأعضاء البرلمان الذي يتكون من 600 نائب.

ويشارك 24 حزبا بعد تقليص العدد من 36 بسبب الدخول في قوائم مشتركة أو تحالفات، بالإضافة 151 مرشحا مستقلا في الانتخابات البرلمانية التركية يستهدفون الفوز بأصوات من يحق لهم الانتخاب وعددهم 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا.

ولدخول البرلمان يجب أن يحصل الحزب السياسي على 7% كحد أدنى من الأصوات وهي ما تسمى "العتبة الانتخابية" بعد تخفيضها من 10% وفقا لقانون الانتخاب الصادر أبريل 2022، والذي يسمح بتشكيل تحالفات بين الأحزاب السياسية المختلفة، وهو ما يعني أنه بإمكان الأحزاب الصغيرة الفوز بمقعد في البرلمان إذا شكل تحالفا يحصل بشكل جماعي على أكثر من 7% من الأصوات من أي ولاية في تركيا.

وتتعدد التحالفات والتكتلات في الانتخابات التركية ما بين رئاسية وبرلمانية، فالأولى سيخوضها 3 مرشحين يتقدمهم، بحسب الأرقام، رجب طيب أردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم عن "تحالف الجمهور"، وكليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض عن "تحالف الأمة"، وسنان أوغان مرشح تحالف "الأجداد"، وذلك بعد انسحاب زعيم حزب "الوطن" محرم إنجه (الذي خسر انتخابات 2018 والمنفصل عن حزب الشعب الجمهوري أكبر الأحزاب المعارضة) .

أما الانتخابات البرلمانية فيتنافس فيها 24 حزبا، تنضوي غالبيتها في 5 تحالفات هي "التحالف الجمهوري" الحاكم، و"تحالف الأمة" (الطاولة السداسية) و"تحالف أتا"، و"تحالف العمل والحرية"، و"تحالف القوى الاشتراكية".

ويضم "تحالف الجمهور" أحزاب "العدالة والتنمية" (الحاكم)، و"الحركة القومية"، و"الاتحاد الكبير"، و"الرفاه الجديد"، ويدعمه بشكل غير رسمي حزب "اليسار الديمقراطي" وحزب هدى بار الكردي الإسلامي، ومرشحهم الرئاسي أردوغان.

أما "تحالف الأمة"، فيضم أحزاب "الشعب الجمهوري"، و"الجيد"، و"السعادة"، و"المستقبل"، و"ديفا"، و"الحزب الديمقراطي"، ومرشحه الرئاسي كليجدار أوغلو المدعوم أيضا من التحالف الثالث "الجهد والحرية" الذي يقوده حزب الشعوب الديمقراطي الكردي تحت اسم "اليسار الأخضر" خوفا من دعوى قضائية بإغلاقه، و"العمال" و"العمل"، بينما يضم تحالف "أتا" (الأجداد)، أحزاب "العدالة" و"النصر"، و"بلدي" وحزب التحالف التركي، ويدعمون للرئاسة المرشح سنان أوغلو الذي يخوض الانتخابات بعد جمع أكثر من 100 ألف توقيع مطلوبة للترشح وفق قانون الانتخابات، أما التحالف الخامس والأخير هو "اتحاد القوى الاشتراكية" ويضم أحزاب "الحركة الشيوعية" و"الحزب التركي الشيوعي" والحزب اليساري" ولم يعلن عن موقفه من المرشحين للرئاسة.

وعزز قانون الانتخابات الجديد في تركيا أهمية التحالفات سواء للاستحقاق الرئاسي أو البرلماني، فالأول يحتاج إلى نسبة 50%+1 لحسم الماراثون من الجولة الأولى ليؤكد أهمية الصوت الواحد في المعادلة، أما الثاني فربما تكون رغبة المعارضة في إعادة البلاد إلى نظام الحكم البرلماني الذي كان معمولا به حتى 2017، يجعلها تحتاج إلى موافقة أغلبية ثلثي النواب لإقراره أو 60% لطرحه للاستفتاء الشعبي، وهي عوامل جعلت المنافسة كبيرة بين "تحالف الجمهور" الحاكم و"الطاولة السداسية" المعارضة، للفوز برئاسة البلاد أو بالأغلبية البرلمانية أو الاثنين معا.