أوروبا تبحث عن توحيد الصفوف لمواجهة علاقة معقدة مع الصين

يسعى اجتماع وزراء خارجيّة دول الاتّحاد الأوروبي في العاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم /الجمعة/، إلى محاولة إيجاد نهج مشترك وموحد حيال العلاقة المعقّدة، والضروريّة بين التكتل والصين.
ويؤيّد مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتّحاد الأوروبّي جوزيب بوريل فكرة أنّ اللقاء في العاصمة السويديّة يجب أن يُتيح "وضع حدّ لتنافر الأصوات"، والتعبير عن موقف الاتّحاد تجاه بكين على نحو موحّد.
واقترحت المفوّضية الأوروبّية على دول التكتل تقييد إمكانات التصدير بالنسبة إلى 8 شركات صينية متهمة بإعادة تصدير سلع إلى روسيا بمكوّنات إلكترونية وتقنيّات حسّاسة مثل أشباه الموصلات والدوائر المتكاملة. لكنّ وزير الخارجيّة الصيني تشين جانج الذي يجول في أوروبا حذّر في برلين من أنّ بكين "ستردّ" إذا تمّ تبني هذه الإجراءات.
وكانت محادثات الوزير الصيني صعبة مع نظيرته الألمانيّة أنالينا بربوك التي انتقدت الحياد الذي تزعم بكين تبنّيه، قائلة إنّ بكين تقف "إلى جانب المُعتدي (روسيا)".
من جهتها، سعت فرنسا إلى تخفيف حدّة التوتّر، وشدّدت وزيرة خارجيّتها كاترين كولونا خلال استقبالها نظيرها الصيني، الأربعاء، على "أهمّية الدور الذي يمكن للصين تأديته من أجل السلام والاستقرار العالميّين".
وكان المستشار الألماني أولاف شولتز تحدّث، /الثلاثاء/، أمام البرلمان الأوروبّي عن العلاقة التي أضحت أكثر صعوبةً مع بكين في ظلّ "مزيد من التنافس من جانب الصين".
هل يمكن للأوروبيين أن يكونوا على علاقة سيئة مع بكين؟.. "كلا، وهم ليسوا على هذه الطريق"، كما تقول إلفير فابري، المتخصصة بشؤون الصين في معهد جاك ديلور. وتضيف: "هناك رغبة في تجنب المواجهة مع الصين حتى لو أن الخلافات تتزايد".
وتتركز المباحثات الأوروبية المنتظرة على الغموض المرتبط بالموقف الصيني من الحرب الروسية لأوكرانيا. "فبكين لم تدن موسكو وبعض شركاتها تساعد روسيا عبر الالتفاف على العقوبات الأوروبية". 
وقد أعلنت الصين أن موفداً خاصاً لها سيزور أوكرانيا وروسيا ودولاً أوروبية أخرى اعتباراً من الاثنين لبحث "تسوية" سياسية للحرب.
وتذكّر إلفير فابري بأن هناك "حالة ملحة"، موضحة أن "نشر استراتيجية الأمن الاقتصادي التي ستعلن عنها المفوضية الأوروبية في 21 يونيو قبل القمة الأوروبية سيتيح الانتقال إلى الجانب الاقتصادي للنقاش حول الصين".
وتضيف: "يجب أن تجعل النظر في الاعتماد المفرط للدول الأعضاء على الصين أمراً ممكناً، وتطبيق آليات دفاع تجاري لا سيما ضبط الاستثمارات الأجنبية".
وتقول إن السوق الصينية تتقلص بالنسبة للسيارات الألمانية وإن المصنعين الصينيين اتخذوا خطوة متقدمة على صعيد صادرات السيارات الكهربائية.
وتندرج العلاقة مع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشراكات الجديدة التي يجري التفاوض حولها ضمن هذا المنطق.
واجتماع السبت بين وزراء الاتحاد الأوروبي ونظرائهم في المنطقة سيركز على الجانب الأمني مع التوتر في مضيق تايوان، "لكنه سيتيح بشكل خاص بحث الشراكات بطريقة بناءة"، كما قال مسؤول أوروبي رفيع المستوى.
وأضاف: "من غير الوارد السعي لإيجاد اصطفاف بين المشاركين ضد روسيا خلال هذا الاجتماع، ويجب الحفاظ على الوضع القائم بين الصين وتايوان لتجنب حصول تصعيد"، وتابع: "لن تكون هناك مفاوضات أو نتائج أو بيان مشترك".
وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" - الأسبوع الماضي - إن الاتحاد الأوروبي يُخطط لفرض عقوبات على شركات صينية على خلفية دعم آلة الحرب في روسيا، لأول مرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، في تطوّر من المرجح أن يزيد التوترات مع بكين.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن 7 شركات صينية، متهمة بـ"بيع معدات يمكن أن تستخدم في صنع أسلحة"، أدرجت في حزمة جديدة من العقوبات ستناقشها الدول الأعضاء في التكتل هذا الأسبوع.
وتشمل قائمة العقوبات، التي اطلعت الصحيفة على نسخة منها، شركتين صينيتين، هما: "3HC Semiconductors King-Pai Technology"، إلى جانب 5 شركات من هونج كونج تشمل: "Sinno Electronics، Sigma Technology"، "Asia Pacific Links"، "Tordan Industry"، "Alpha Trading Investments".
وبعض الشركات مثل "King-Pai Technology" تخضع بالفعل لعقوبات من قبل الولايات المتحدة، التي قالت إنها مورد مقره الصين لكيانات متعددة في المجمع الصناعي العسكري الروسي. وهناك شركتان مقرهما في هونج كونج مدرجتان بالفعل في قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية، هما: "Sinno Electronics"، و "Sigma Technology".
ولفتت الصحيفة إلى أن خطوة الاتحاد الأوروبي من المرجح أن تثير غضب بكين، التي تحرص على منع بروكسل من الوقوف إلى جانب واشنطن في معركتها من أجل النفوذ العالمي.
تجدر الإشارة إلى أن بروكسل تجنبت حتى الآن استهداف الصين، على أساس أنه لا يوجد دليل يظهر أنها كانت تزود موسكو بالأسلحة بشكل مباشر. وتحتاج قائمة العقوبات إلى موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة قبل أن تدخل حيز التنفيذ. 
وذكر مقترح عقوبات المفوضية الأوروبية أنه "في ضوء الدور المحوري في إتاحة مكونات إلكترونية لاستخدامها من قبل المجمع العسكري والصناعي الروسي لدعم الحرب ضد أوكرانيا، من الواجب أيضاً إدراج كيانات معينة في دول أخرى متورطة في التحايل على القيود التجارية، إلى جانب بعض الكيانات الروسية المشاركة في تطوير وإنتاج وتوريد مكونات إلكترونية للمجمع العسكري والصناعي الروسي".