تنطلق غدا الأحد أولى جلسات لجان الحوار الوطني لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، والذي يضم 5 لجان فرعية «لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي».
جدول أعمال جلسات الحوار الوطني
وتم التوافق على جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية، حيث يخصص يوم الأحد 14 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، ويوم الثلاثاء 16 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، بحيث تعقد أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الآخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.
ويكون يوم الخميس 18 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث تخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
المحور السياسي في الحوار الوطني
ومن المقرر أن يعقد الحوار الوطني غدا أربع جلسات، كالتالي:
- جلستين لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب.
- جلستين لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهى من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وأيضًا من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
قضايا مستبعدة في الحوار الوطني
وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني اتفق بالإجماع على استبعاد ثلاث قضايا من الحوار الوطني باعتبارها قضايا مجمع عليها تقريبا.
وأشار رشوان، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني الأربعاء 3 مايو، إلى أن القضايا المستبعدة من الحوار الوطني، هى:
- القضية الأولى: لا مساس بالدستور المصري القائم الآن، إذ أوضح ضياء رشوان أن تعديل أو تغيير مسار الدستور موجود في مجلس النواب والرئاسة والاستفتاء الشعبي، وبالتالي لا مساس به بل انصياع كامل لكافة مواده.
- القضية الثانية: أهداف السياسة الخارجية المصرية متفق عليها بالاجماع وأن الدولة المصرية تجتهد بكل ما تملك في كل التطورات الإقليمية وأخرها ما يشهده العالم العربي الآن، ومتفق على أنه لا نقاش للسياسة الخارجية.
- القضية الثالثة: هى الأمن القومي الاستراتيجي، فهناك ثقة تامة ليس من مجلس أمناء الحوار فقط ولكن من الجميع في كيفية إدارة هذا الملف من القوات المسلحة المصرية.
وباستثناء ذلك فكل القضايا مطروحة في الحوار الوطني بأوزان مختلفة، فكلها قضايا المجتمع، قضايا بناء الدولة التي أسماها الرئيس السيسي الآن الدولة الديمقراطية الحديثة، وعين الديمقراطية أن نتشارك معا في اختيار بدائلنا وأن نرجحها بحسب قدراتنا على تنفيذها وبحسب وجاهتها أيضا وبالتالي لا استبعاد لأي قضية.