قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، إن العراق يريد استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي اعتبارا من السبت، لكنه ينتظر الحصول على موافقة تركيا.
وتجري تركيا انتخابات رئاسية، غدًا الأحد، في خطوة يقول بعض المراقبين إنها قد ترجئ استئناف تدفقات النفط. ولم ترد وزارة الطاقة التركية على طلب للتعليق على احتمال استئناف تدفق النفط، بحسب وكالة رويترز.
وقال عبد الغني - في تصريحات صحفي - إن العراق مستعد لضخ 485 ألف برميل يوميا من بينها 400 ألف برميل من إقليم كردستان وما يتراوح بين 75 ألفا و85 ألفا من حقول كركوك النفطية.
وأوقفت تركيا في 25 مارس ضخ 450 ألف برميل يوميا من صادرات نفط الشمال عبر خط الأنابيب بعد حكم في قضية تحكيم صدر عن غرفة التجارة الدولية.
وأمرت غرفة التجارة تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار عن سماحها لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط بشكل غير قانوني في الفترة من 2014 إلى 2018.
وقال عبد الغني إن دفع التعويضات ليس مطروحا للنقاش مع تركيا لكن مصادر قالت إن تركيا تسعى للتفاوض حول هذه التعويضات وإنها تريد حلا نهائيا لقضايا تحكيم مفتوحة أخرى قبل استئناف التدفقات.
وأضاف عبد الغني أن توقف تدفقات النفط في مارس تزامن مع طلب تقدمت به تركيا لفحص خط الأنابيب وصهاريج التخزين بحثا عن أي أضرار ناجمة عن زلزال السادس من فبراير.
وقال إن العراق ينتظر ردا من تركيا فيما يتعلق باكتمال عمليتي الفحص والصيانة.
وجاء طلب العراق استئناف تدفقات النفط اعتبارا من السبت، وهو الطلب الذي تقدم به إلى شركة بوتاش التركية للطاقة، بعد أن وقع متعاملون يشترون الخام من إقليم كردستان عقودا جديدة مع شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو).
وقال عبد الغني إن حكومة إقليم كردستان وافقت على السماح لسومو بتسويق نفطها الخام وتحديد الأسعار بنفس الصيغة التي تستخدمها سومو لنفطها.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن عائدات تصديرها ستودع في حساب مصرفي لحكومة الإقليم لدى بنك سيتي في الإمارات، وسيكون بمقدور بغداد إجراء أعمال تدقيق.
كما أبرمت سومو عقودًا مع المشترين لخام حكومة إقليم كردستان. وقال أحد المصادر الثلاثة إن العقود المبرمة مؤخرًا تصل مدة سريانها إلى ثلاثة أشهر لكنها لا تغطي حجم الديون الكبيرة المستحقة على حكومة إقليم كردستان لشركات تجارية.
وقال باسم محمد وكيل وزير النفط لشؤون الاستخراج إن مسألة ديون حكومة إقليم كردستان ستُناقش مع الإقليم من خلال وزارتي النفط والمالية.
وتابع إن الحكومة العراقية جادة في التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين.
وقال مصدر في وقت سابق إن الدول المنتجة للنفط في المنطقة طلبت من حكومة إقليم كردستان أن تعطي الأولوية لسداد الديون وأن تجعل شفافية المدفوعات وانتظامها شرطين لأي استثمارات جديدة وتدفق الصادرات بالحد الأقصى بمجرد استئناف عمل خط الأنابيب.
وقال عبد الغني إن العراق يعكف على معالجة المشكلات التي تواجه شركات النفط العالمية والتي تؤدي إلى تأخير الإنتاج وتكاليف إضافية مثل فترات الانتظار الطويلة لإصدار تصاريح دخول الموظفين وإجراءات الإفراج من الجمارك.