بدأت، منذ قليل أولى جلسات الحوار الوطني، حيث تناقش "النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية" لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وكذا جلسة القضاء على كافة أشكال التمييز، لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
وفي ذات السياق، تستمر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لعقد جلستين كاملتين لمناقشة الملفات التي سيتم طرحها، وذلك لضمان التطوير المستمر لقوانين التمثيل النيابي، لضمان أفضل تمثيل للشعب المصري.
جدير بالذكر أن أربعة وعشرون اجتماعا عقده مجلس أمناء الحوار الوطني من أجل الوصول إلى هذه المرحلة، بواقع ٢٥٠ ساعة عمل متصلة للمجلس، و٢٠٠٠ ساعة عمل للأمانة الفنية، لتبدأ الجلسات النقاشية بين كل فئات المجتمع للخروج بمخرجات عملية قابلة للتنفيذ بعد تبادل كل الآراء.
