افتتحت د.منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة اليوم؛ ورشة عمل حول "تطبيق نهج درجة التحضر "DEGURBA" لإنتاج بيانات قابلة للمقارنة في مصر"، والتي عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، بمشاركة د.هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، د.محمد مغربي رئيس قطاع التنمية البشرية.
وخلال كلمتها أكدت د.منى عصام أهمية التحضر والذي يمثل أحد أهم الاتجاهات العالمية في القرن الحادي والعشرين، متابعه أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في المدن ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى 70٪ بحلول عام 2050، مضيفه ان المدن تعد من محركات النمو الاقتصادي، إذ تساهم بنحو أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، موضحه أن سرعة التوسع الحضري ونطاقه يحملان في طياتهما العديد من التحديات حيث تساهم المدن بحوالي 70% من انبعاثات الكربون العالمية وتستهلك أكثر من 60% من الموارد العالمية.
وأوضحت عصام أن التنمية الحضرية في حال تم التخطيط لها وإدارتها بصورة جيدة يمكن أن تكون مستدامة وأن تؤدي إلى ازدهار شامل وتساعد في التغلب على بعض التحديات المهمة مثل الفقر وعدم المساواة والتدهور البيئي وتغير المناخ، مشيرة إلى اعتماد قادة العالم أجندة التنمية المستدامة 2030 في عام 2015، متابعه أنه في إطار الأهداف الأممية، اعترف المجتمع الدولي بالتحضر ونمو المدن كقوة دافعة للتنمية من خلال تخصيص هدف للمدن المستدامة وهو الهدف الأممي الحادي عشر "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة".
وتابعت د.منى عصام أن ذلك الهدف تم تعزيزه بشكل أكبر من خلال اعتماد أجندة الأعمال الحضرية الجديدة في عام 2016 والتي وضعت معايير عالمية لتحقيق تنمية حضرية مستدامة، موضحه أن تلك الأجندة تسمح بإعادة النظر في الطريقة التي نبني وندير بها المدن من خلال تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين على جميع المستويات من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأشارت د.منى عصام إلى اهتمام مؤشرات أجندة 2030 برصد وجمع البيانات على المستوى الحضري أو التصنيف على المستويين الحضري والريفي، الأمر الذي يحتاج إلى تعريفات واضحة للمناطق الريفية والحضرية ومقاييس قابلة للتطبيق عالميًا يمكن من خلالها المقارنة بين الدول. موضحه أن نهج درجة التحضر (DEGURBA) يمثل أحد هذه المناهج المستخدمة. وأضافت عصام أنه على المستوى الوطني، فإن مصر تواجه تحديات فيما يتعلق بإتاحة وتوافر البيانات الخاصة ببعض مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.