أقام المحامى سمير صبري، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تطالب مجلس النواب بوقف مناقشة تعديل قانون سن الزواج من 18 سنة إلى 16 سنة.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس النواب بصفته، مشيرة إلى أن أحد النواب قدم طلبا لمناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية فيما يخص المادة الخاصة بسن الزواج، وأن إصدار هذا القانون يلحق بالمجتمع كمية من الأضرار بالغة الجسامة والخطورة ومن المحال تداركها، وتابعت الدعوى: "عضو مجلس النواب الذى تقدم بهذا التعديل يسعى لخفض السن القانونية المقررة فى القانون بحيث تبدأ من 16 سنة بدلا من 18 سنة، ولم يلتفت النائب إلى ما انتهت إلية كل الأبحاث والدراسات حول الزواج المبكر، بل وتجاهل تماما أن الزواج بشكلٍ عام يقوم على التوافق والود والاحترام والحب المتبادل، ليس بين الزوج والزوجة فحسب، وإنما بين عائلتيهما أيضا".

وأضافت الدعوى، أن العلاقة التوافقية ليست مقصورة على الشاب والفتاة المقبلين على الزواج وحدهما، بل تمتد لتشمل الأب والأم والإخوة والأخوات لكل منهما، والأصل فى هذه العلاقات أن تكون مبنيّة على الحب والعلاقات الاجتماعيّة الراقية، لذلك يجب أن يكون الاختيار دقيقا ومناسبا لتجنب الوقوع فى المشكلات المستقبلية، لأن المشاكل تمس عائلتين كاملتين وتؤثر على العلاقة بينهما، ما قد يؤدى للقطيعة الأبدية حال حدوث أية مشكلة أو انفصال، ومن أكثر أسباب المشكلات الزواج فى عمر صغير.