انتقد البيت الأبيض، اليوم الأحد، تمرير الجمهوريين في مجلس النواب تشريعا جديدا يهدف إلى رفع سقف الديون عن طريق تخفيض الإنفاق العام، وهو مشروع القانون وصفه البيت الأبيض بأنه سيكون بمثابة "ضربة قوية" لحرس الحدود الأمريكية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس في مذكرة -اطلعت عليها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن "القانون الجديد سيلغي تمويل وكالات إنفاذ القانون الهامة المسؤولة عن مراقبة حدودنا الجنوبية، بما في ذلك إنهاء خدمة آلاف من عناصر حرس الحدود".
وأضاف بيتس أن هذا القانون وحده يهدد بالتسبب في حدوث ركود عام ما لم يتمكن الجمهوريون من توجيه هذه "الضربة" إلى وكالات حماية الحدود الأمريكية، مستطردا: "وكل ذلك من أجل تخفيض الضرائب على الأثرياء".
وأشار بيتس إلى أن مشروع القانون، في حالة إقراره بمجلس الشيوخ، سيؤدي إلى إنهاء خدمة 2000 من ضباط حرس الحدود، وخفض ميزانية وكالة مكافحة المخدرات والسماح بدخول 150 ألف رطل من الكوكايين، و900 رطل من الفنتانيل، و2000 رطل من الهيروين، و17 ألف رطل من الميثامفيتامين إلى داخل الولايات المتحدة.
وأردف المتحدث باسم البيت الأبيض قائلا: "سيقدم مشروع قانون الحدود الخاص بهم مكاسب غير متوقعة لمهربي البشر من خلال التسبب في المزيد من الهجرة غير القانونية لأنه سيقطع مسارات الهجرة القانونية".
ويأتي تمرير الجمهوريين، الذين يسيطرون على الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، لهذا التشريع بعد انتقاد الحزب الجمهوري لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء قانون "العنوان 42" الفيدرالي والذي أقرته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أثناء جائحة فيروس كورونا ليعطي السلطة للأجهزة الحكومية لطرد المهاجرين غير الشرعيين.