قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بدأت أعمالها بالأمس في المحور السياسي بالحوار الوطني، لافتًا إلى أن هناك سبعة بنود يبنى عليهم حوار جلسة حقوق الإنسان ومنها إنشاء مفوضية عدم التمييز وهذا ما جاء في دستور 2014 وكذلك أيضًا توصيات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف «رضوان»، خلال لقاء تلفزيوني على القناة «الأولى المصرية»، أنه كان هناك مشروع قانون لإنشاء مفوضية حقوق الإنسان وتم إحالته في فبراير 2023 من الجلسة العامة إلى لجنة مشتركة بين اللجنة الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان ن مجلس النواب.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة عمل جلسات للحوار المجتمعي من المتخصصين والمنظمات العاملة في هذا المجال ومراجعة مشروع القانون المقدم.
واستطرد أنه في ظل التحديات التي مرت بها الدولة خلال الفترة الماضية لا نستطيع أن نحمل نظام معين أو سلطة معينة هذه الظروف الصعبة التي مرت بها الدولة.