أصدرت محكمة النقض، حكما تاما ونهائيا بالإعدام شنقًا لسيدة لإدانتها بقتل طفلة (تبلغ من العمر 7 سنوات) بمحافظة بني سويف، للحيلولة دون شراء والد المجني عليها لمسكن كان مملوكًا لنجلها وتم عرضه للبيع.
صدر الحكم، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد حافظ القاياتي نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين مدحت دغيم، وعبد الحميد دياب، وعادل ماجد، ومحمد صلاح الدين نواب رئيس محكمة النقض.
وجاء حكم محكمة النقض الصادر اليوم في ضوء رفض المحكمة للطعن المقدم من المتهمه عليه محمود محمد، على حكم محكمة جنايات بني سويف الصادر في سبتمبر 2020، بإجماع الآراء بإعدامها شنقا.
وكانت نيابة النقض أوصت في تقريرها الاستشاري المرفوع إلى المحكمة بشأن الطعن المقدم من المحكوم عليها، برفض الطعن وإقرار حكم الإعدام.
وتعود وقائع القضية إلى أن المحكوم عليها كانت قد شيدت لابنها فتحي شكري عويس، منزلًا سكنها مع زوجته، ولما أعوزه المال للسفر للعمل في ليبيا استدان من زوجته بأن باع مصاغها، وحينما تعثر هناك وعاد إلى مصر دبت الخلافات فيما بين الزوجين بشأن المصوغات فقام الزوج ببيع المنزل لزوجته نظير ذلك.
وأشارت التحقيقات في القضية إلى أن الخلافات تنامت بين الزوجين على نحو دفع الزوجة إلى عرض المنزل للبيع فتقدم أحد الأشخاص ويدعى فتحي سعيد عيسى، ودفع عربونًا لشراء المنزل، فظنته المتهمة (المحكوم عليها) أنه طامع في المنزل وأنه يشتريه بثمن بخس، وأثار ذلك حفيظتها فقررت الانتقام من الشاري، وخططت لقتل ابنته (نجلاء فتحي سعيد) التي كانت تبلغ من العمر في ذلك الوقت 7 سنوات بقصد إلهاءه بمصيبة موتها عن المضي في شراء المنزل.
وتبين من التحقيقات، أن المتهمة قد استدرجت الطفلة إلى داخل مسكنها بقرية كوم أبو راضي بمركز الواسطى، بزعم مرافقتها لها في الصعود إلى سطح مسكنها لإطعام دواجنها مستغلة أن الطفلة تأمنها ومن بين جيرتها، وباغتتها بأن أرقدتها أرضًا وقامت بخنقها بأن كتمت أنفاسها بالضغط على فتحات الفم والأنف بكلتا يديها حتى أردتها قتيلة، وقيدت يديها وقدميها وأدخلت الجثمان في 3 أجولة مما تستخدم في تعبئة الدقيق، وسارت به في وضح النهار واستقلت مركبة (توكتوك) وألقت بالجثمان في منطقة لإلقاء المخلفات بجوار قضبان السكة الحديد وحاولت إخفاءه بجوال آخر أعلاه.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمة لدى عودتها خشيت أن تكون كاميرات المراقبة لأحد المحال القريبة من منزلها قد رصدتها فحدثت مالكه فلما أحاطها بمدى الكاميرات أصيبت بالذعر، وحينما توصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى مسئوليتها عن ارتكاب الجريمة وتم إلقاء القبض عليها، أرشدت عن مكان إخفاءها جثمان المجني عليها، واعترفت تفصيليًا أمام النيابة العامة بارتكابها للواقعة.
وخلال جلسات محاكمتها أمام محكمة الجنايات، تنحى المحامي الأصيل الموكل من المتهمة عن مهمة الدفاع عنها، بعدما شاهد محتوى كاميرات المراقبة والتي أظهرتها وهي تحمل الجوال الذي أخفته بداخله جثمان الطفلة المجني عليها؛ وهو الأمر الذي قامت معه محكمة الجنايات بانتداب محام آخر وانتهت المحاكمة بإصدار حكم بإعدامها شنقًا.