قالت ميرفت أمين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية، إن الدولة توسعت منذ ٢٠١٤ إلى الاستثمار في البشر انطلاقا بالالتزام الدستوري بالتوزيع العادل، وكذا التزام مصر بخطة ٢٠٣٠ لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكدت أن الدولة غيرت سياسات الدعم النقدي لسياسات أخرى مثل تكافؤ الفرص وبرنامج فرصة وغيرها، وكذا أنشأنا قاعدة بيانات تكافل وكرامة بها ٤٠ مليون مستفيد.
وأشارت إلى أن الفئات التي نركز عليها الاطفال تحت سن ٦ سنوات، ونركز على الطفوله المبكرة وكذا المتسربين من التعليمين، والتدريب المهني ومصرتعاني من ارتفاع البطالة، وخاصة مع جائحة كرورنا ، مؤكدة اننا نعمل على العمالة عيرالمنتظمة والسيدات المعيلات، موضحة أن قانون التأميانت الحديد دعم العمالة غيرالمنتظمة وكذا الدولة تتحمل ما يزيد عن ٧ ٪.
وتابعت أنهم يركزون على الحمايه وللاستثمار في البشر ونعمل على التثقيف المجتمعي من خلال بدبرنامج مصر بتتغير.
وأكدت ان الوزارة تعمل على العائدين من الخارج من خلال اعادة تأهليهم لسوق العمل، وزيادة نسبة المرأة المرأة في سوق العمل حيث بلغت نسبتها ١٨ ٪، موضحة ان الحماية الاجتماعية، ليست العدالة الاجتماعية، ولكنها أحد السبل لتحقيق الأمن للأفراد والمواطنين.
وكانت انطلقت منذ قليل ثاني أيام جلسات الحوار الوطني، وأولى جلسات المحور الاقتصادي.
وتناقش لجان الحوار الوطني بعض القضايا التي تهم المواطنين، حيث يعقد اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.
وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.
جدير بالذكر أن أربعة وعشرون اجتماعا عقده مجلس أمناء الحوار الوطني من أجل الوصول إلى مرحلة مناقشة الملفات التي تم الاستقرار عليها خلال الجلسات، بواقع ٢٥٠ ساعة عمل متصلة للمجلس، و٢٠٠٠ ساعة عمل للأمانة الفنية، لتبدأ الجلسات النقاشية بين كل فئات المجتمع للخروج بمخرجات عملية قابلة للتنفيذ بعد تبادل كل الآراء.