ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تُعد من بين أكثر الأنظمة حيوية في إفريقيا والشرق الأوسط على مستوى مناخ عمل الشركات الناشئة، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منصة "ماجنيت" المتخصصة في بيانات تمويل المشروعات الناشئة وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا " .

جاء ذلك فى التحليل الذى اصدره مركز المعلومات حول دور الشركات الناشئة وتأثيرها على اقتصادات الدول.

وأشار تحليل المركز إلى أن أهم العوامل الداعمة للشركات الناشئة في مصر وهي الإطار المؤسسي، وذلك من خلال تدشين جهاز معني بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" (ITIDA) المعنية بتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر عبر توفير بيئة مواتية للأعمال والاستثمار للشركات الناشئة الرقمية، والتي بدورها أنشأت "مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال" ليكون مسؤولًا عن تعزيز فكر الابتكار وريادة الأعمال في صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر.

فضلا عن وجود الإطار التشريعي ،حيث اشتمل القانون المعني بـتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020، على العديد من المزايا والحوافز المالية وغير المالية للشركات الناشئة ولا سيما العالمية في قطاع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما أصدرت الحكومة المصرية قانونًا في سبتمبر 2021، يسمح للبنك المركزي المصري بإعطاء التراخيص المصرفية لشركات التكنولوجيا المالية.

ولفت إلى إتاحة فرص المعرفة والتمويل المتنوع ،ففي ظل اعتماد تمويل الشركات الناشئة بشكل كبير على المستثمرين المغامرين، شهدت الفترة الأخيرة إطلاق مجموعة متنوعة من مصادر التمويل كصناديق الديون المغامرة (التي تقدم قرض لمستثمري الشركات الناشئة، يسدد على أقساط وفوائد)، وصناديق رأس المال المغامر / المخاطر (يقدم تمويلا مقابل حصة من رأس المال في الشركة)، هذا فضلًا عن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 164 لسنة2021، بشأن الترخيص لشركات رأس المال المخاطر، بمزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ، وذلك لإتاحة وسائل تمويل متعددة أمام الشركات الناشئة.

بجانب العوامل الطبيعية والبشرية ،حيث تتمتع مصر بموقع استراتيجي دولي متصل بطرق الملاحة العالمية، بجانب ارتباطها بشبكة واسعة من العلاقات والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع دول العالم بما يجعلها منصة مثالية للشركات التي تمارس الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بجانب تمتعها بسوق استهلاكية وسوق عمل كبيرة في ظل تعداد سكاني يتجاوز 104 ملايين نسمة يمثل الشباب حصة كبيرة منه.

كما أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار سبل تعزيز أداء الشركات الناشئة في مصر، ففي ظل تراجع فرص التمويل الميسر بفعل سياسة التشديد النقدي العالمي، والمخاوف بشأن الانهيارات المصرفية، كما حدث لبنك سيليكون فالي في مارس 2023، والذي أضاف مزيدًا من الضغوطات على بيئة تمويل رأس المال المغامر، فإن إحداث طفرة في أداء الشركات الناشئة في مصر أصبح أمرًا حتميًّا.

ولفت إلى أن أبرز سبل تعزيز أداء تلك الشركاتتتمثل في توفير آليات وأدوات تمويل متنوعة ومستدامة وملائمة للشركات الناشئة ،توفير بيئة عمل ديناميكية مرنة، من خلال تذليل كافة المعوقات أمام التوسع في الشركات الافتراضية التي لا تتطلب الوجود المكاني للعمل والنمو، ورفع مستوى التوعية للشباب بكيفية بدء مشروع ناشئ، وتوضيح الجهات الداعمة وكيفية التواصل معها، مع وضع أدلة توضح خطوات الإنشاء تشمل التمويل والخطوات التنظيمية والقانونية وتوفيرها للمستثمرين.

بجانب تفعيل دور الغرف التجارية في نمو الشركات الناشئة، وذلك من خلال توفير المعلومات حول الاحتياجات الصناعية من مواد وتقنيات يمكن تصنيعها محليًّا وتطلبها الشركات الكبرى، والتي يمكن توفيرها للمساهمة في إدخال صناعات جديدة صغيرة ومتوسطة.

واشار إلى الاستغلال الجيد لكافة الإمكانات التكنولوجية المتاحة حاليًّا؛ حيث إن استخدامات تكنولوجيا المعلومات تكاد تنحصر على تطبيقات بسيطة، أغلبها وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية.
بجانب خلق نظام تعليمي يشجع على الابتكار ويحفز روح الريادة بين الأجيال الصاعدة، بالإضافة إلى دعم مساعي بعض الجامعات في التعاون مع الشركات الناشئة، عبر إعداد جيل متميز من المطورين المتميزين يكون قادرًا على استشراف المستقبل واستخدام التقنيات الحديثة في مجالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المختلفة.

وأشار إلى أنه كان ينظر للكثير من الشركات الناشئة على أنها شركات ثانوية، إلا أنها أثبتت مدى قدرتها ومرونتها في التعامل مع التطورات والأحداث التي مر بها العالم مؤخرًا كجائحةCOVID -19 ، وكذلك قدرتها على تطويع الذكاء الاصطناعي للتعامل مع مشكلات التغييرات المناخية، لذا باتت الدول والحكومات طامحة لتعزيز مكانة تلك الشركات داخل اقتصاداتها.

ولفت إلى أن العالم اصيب بحالة من القلق حيال انهيار بنك "سيليكون فالي" الأمريكي، المتخصص في تمويل الشركات الناشئة، مع تنامي المخاوف بشأن ما إذا كانت هذه الشركات قادرة على استرداد أموالها واستدامة أعمالها، وهو ما فتح ملف إعادة تقييم الشركات الناشئة وإعطائها مزيدًا من مقومات الاستقرار والاستدامة.

بين مركز المعلومات أن اعتقاد الكثير بأن الشركات الناشئة هي مجرد شركات صغيرة أو متوسطة، فعلى الرغم من أنهما تتشابهان من حيث عدد العمالة، فإنهما تختلفان في المضمون والهدف وآلية العمل وحجم الأعمال.

فالشركة الناشئة startup هي شركة تنطلق نشأتها من فكرة وضع حل لأزمة ما قائمة بتقديم حل غير تقليدي مبتكر يوفر سبلًا أفضل للحياة اليومية للأفراد من خلال منتجات أو خدمات جديدة أو محسنة عن مثيلاتها في السوق، وبالتي تعمل على نماذج عمل ديناميكية من حيث قابليتها للتكرار والتوسع، على عكس الشركات الصغيرة التي تعمل على نموذج عمل مستقر وثابت تنخفض به نسبة المخاطرة والابتكار.

وجدير بالذكر أن الشركات الناشئة تتسم بالتوسع والنمو في وقت قصير؛ فهناك الآن ما يُعرف بالشركات الناشئة الضخمة، والتي يُطلق عليها شركات اليونيكورن، وهي شركة ناشئة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، وقد بلغ عددها نحو 900 شركة يونيكورن "Unicorn Startup" حول العالم بنهاية عام 2022، وتقدر قيمتها مجمعة بأكثر من 3.5 تريليونات دولار، مقارنة بنحو 39 شركة يونيكورن عام 2013، ومن بين تلك الشركات ديكاكورن" Decacorns" وهي شركة ناشئة تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار، والهكتوكورن " hectacorns "وهي شركة ناشئة تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار، وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستحوذ على أكثر من نصف عدد الشركات على مستوى العالم، تلتها الصين، ثم الهند، والمملكة المتحدة.

وأضاف مركز المعلومات أن الشركات الناشئة أثبتت في الآونة الأخيرة أنها ليست فقاعة أو حادثًا عابرًا، بل إنها فاعل رئيس في الحياة الاقتصادية من خلال قدرتها على خلق الوظائف وترجمة الأفكار إلى منتجات وخدمات، وإدخال تقنيات جديدة، وتحفيز القدرة التنافسية في السوق وتوليد الدخل والقيمة المضافة في الأسواق المحلية والدولية؛ ويمكن أن تُسهم الشركات الناشئة في تحقيق التنمية المستدامة .