قالت داليا الأتربي مساعد رئيس حزب المؤتمر، إن رؤية الحزب بشأن أحوال الولاية على المال تؤكد أن المرأة الأرملة ليس لها حق التصرف في الأموال ، حيث إن الولاية تؤول إلي الجد أو العم ، مؤكدا أن القانون به العديد من المشاكل.
وطالبت مساعد رئيس حزب المؤتمر، خلال كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها» بإعادة النظر في التشريع القادم بمراعاة تعديل قانون الولاية خاصة في ظل ارتفاع نسبة التعليم لدي السيدات وتولى المرأة للمناصب القيادة مع اثبات كفاءتها ومهاراتها.
وأضافت وجدنا أن الفجوة الزمنية بين الجد والأم كبيرة، حيث إن الجد يحاول الحفاظ على أموال الطفل بفكره، وبالتالي يقوم بحرمان الأطفال من الرفاهية التي يحتاجونها في تلك المرحلة التي يعيشونها.
وتابعت القانون يظلم الأم في ولاية أموال اولادها .
متسائلة لماذا الفشل قاصر على الأم في إدارة أموال اولادها وهل لو الجد فشل في إدارة الأموال سيتم محاسبته؟ وطالبت بضرورة نقل الولاية المالية بعد وفاة الأب الي الام، وكذلك سرعة أعمال إجراءات النيابة الحسبية، وانفصال المجلس الحسبي عن المحكمة حفاظا على الحالة النفسية للطفل
وانطلقت منذ قليل، أولى جلسات المحور المجتمعي، وثالت أيام جلسات الحوار الوطني، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».
وتناقش جلسات اليوم مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.
فيما خصصت الجلستان الأخريان لمناقشة الهوية الوطنية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة.