قالت النائية إيمان الألفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك العديد من المشكلات المتعلقة بولاية المال، نظرا لأن القانون المتعلق بهذه القضية منفصل وهو قانون رقم 119 لعام 1952 وبالتالي يحتاج إلى تعديل في التشريعات الخاصة به.

وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في لقاء خاص على القناة الأولى المصرية، إلى أن الولاية الأولى لابد أن تكون للأب والأم معا لأنهما نواة الأسرة، لذلك يتأثر الطفل نفسيا بالنزاع الحادث داخل الأسرة حول أمور الوصاية بعد وفاة الأب.

وتابعت: هناك إجماع من المتحدثين في الجلسة على إنشاء صندوق معني باستثمار التركة لأموال القصّر، وأن يكون هذا الصندوق تحت الإشراف المباشر للدولة، ومعظم الدول بدأت في تنفيذ هذه القرارات ليكون هذا الصندوق بمثابة الإعانة التي تقدمها الدولة لهؤلاء الأطفال.

واستكملت: الحياة الكريمة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها للمواطنين ليست فقط متمثلة في تطوير القرى والنجوع ولكنها تتمثل أيضا في ضمان حياة سوية وآمنة بعيدة عن المشكلات والصراعات التي تحدث أمام الأطفال بسبب الورث.