أكدت وزارة الداخلية، في بيان لها أنه تم تجديد بروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية والمجلس القومي للطفولة والأمومة لتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالمشكلات التي تواجه الطفل والأم.
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والعمل وفقًا لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان .
وينص البروتوكول على عدد من الإجراءات والخطوات الهادفة لدعم مسارات التعاون والتنسيق بين الجانين، من بينها التعاون في مجال التداول والتثقيف بعقد دورات تدريبية ولقاءات ومحاضرات تثقيفية للعاملين بالوزارة في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وتبادل المعلومات والبيانات المتاحة حول المشكلات التي تواجه الطفل والأم، وكذا عقد اجتماعات دورية للتنسيق والتشاور وتقييم الأنشطة المشتركة والاستفادة بنتائج التقييم في وضع الخطط المستقبلية، فضلاً عن تبادل النشرات والمطبوعات والكتيبات الإرشادية ذات الصلة.
وقع البروتوكول كل من اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، ونائب وزير الصحة والسكان والشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة .