قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن عام 84  شهد طعنًا على عدم أحقية الأفراد في الترشح لانتخابات مجلس النواب وتم قبول الطعن وتأييد أحقية الأفراد في الترشح.

وأشار خلال جلسة مناقشة النظام الانتخابي للنواب، أن عام 87 شهد أيضًا طعنًا آخر على عدم أحقية الأفراد في إنشاء قوائم، لافتًا إلى أن الحاكم في كلا الطعنين كان مبدأ المساواة.

ولفت الانتباه إلى أن رأيه للنظام الانتخابي لمجلس النواب يتلخص في أن مقاصد الدستور لا تحظر شيئا وتنادي بالتعددية وأي حديث عن أن القائمة النسبية ستفتت البرلمان قول لا أساس له.

وقال ضياء رشوان، في بداية حديثه إنه يتحدث الآن عن رأيه الشخصي ولا يمثل رأي أعضاء مجلس الأمناء، مشيرًا في البداية أنه لن يتحدث عما إن كانت النسبية أفضل أم المغلقة أو الفردي في انتخابات مجلس النواب.

وأضاف:"أنا هنا أسأل نفس سؤالًا ألا وهو ما هي مقاصد الدستور مبادرًا بالإجابة أن ديباجة الدستور كانت واضحة فالمادة الأولى تتحدث عن أن مصر دولة ذات سيادة لا تقبل التجزئة، فيما المادة الخامسة مقاصدها واضحة حيث نصت أن النظام السياسي لمصر يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة.

وأشار رشوان، إلى أن مقاصد الدستور واضحة ولا تقرأ فرادى وإنما جمعاء، والمساواة وعدم التمييز هنا المبدأ الحاكم ومن مبادئ الدستور الأساسية.

وأوضح أنه في حالة ما أن بدا وجود تعارض بين بنود الدستور فالأولوية هنا للمساواة كمبدأ حاكم، لافتُا إلى أننا نتحرر قليلًا مما نعتبره بنودًا دستورية من خلال تنوع العبارات والمصطلحات فالدستور مليئ بـ تلتزم وتكفل وتعمل (الدولة).