"الهلال اليوم" قامت بجولة لرصد واقع وظروف باعة الخبز على الرصيف الذين يتعرضون لمحاضر مفتشى الصحة وشرطة المرافق والإشغالات بشكل دائم.
فى البداية قالت بثينة إبراهيم ، 61 عاما، "أنا أرملة وزوجى مات وساب لى معاش 800 جنيه لا يكفى للمعيشة وإيجار الشقة ولوازم الحياة فأقوم بشراء العيش من الفرن حيث أشترى 4 أرغفة عيش بجنيه، وأبيع للزبون 3 أرغفة عيش بجنيه، يعنى في كل كيس عيش بجنيه مكسب ربع جنيه، والحمد لله الشغلانة ساهلة أنا قاعدة فى السوق، وبنتى بتجيب لى العيش وأنا أبيعه للناس وبكسب الحمد لله في اليوم حوالى 70 جنيها".
وأضافت "كل اللى أطلبه أنه ربنا يبعد عننا مفتشين التموين والصحة والشرطة، ومش عاوزة غير الستر في الدنيا".
وذكر حسن أيوب، 29 عاما، "أنا صاحب فرش العيش اللى فى السوق، وده شغل وبدور على رزقى أحسن ما أقعد على القهوة وأبقي عاطل، والمهنة بتجيب مصاريفها ومكسبها كويس فمثلا مكسبها في الشهر 1700 جنيه صافى، لكن المشكلة في شرطة البلدية ومفتشين التموين والصحة، فيه أيام بيعملوا لنا محاضر ويسحبوا العيش ويقطعو أرزاق الناس الغلابة في السوق".
وأضاف حسن "أنا بطالب بترخيص كشك من المحافظة علشان أبيع فيه العيش بدلا من الشوارع وتراب العربيات ومحاضر الصحة والتموين وبهدلة شرطة المرافق".
وأوضح على إبراهيم ، 19 عام، يعمل فى كشك عيش "أنا شغال بحط العيش في أكياس وأعرضه قدام الكشك على الرصيف علشان الزبون يشوفه، والكشك مرخص من المحافظة، لكن مفتشين الصحة لو شافوا العيش معروض من غير كيس يعملوا لنا محضر، والمهنة مكسبها كويس أنا باخد يومية 40 جنيها في اليوم وباقى المكسب لصاحب الكشك".
وقال الحاج حسن متولى ، 62 عام "أنا لا أقوم بشراء العيش من على الرصيف لأنه ملوث من تراب ودخان العربيات طول اليوم وبشتريه من الفرن مباشرة، وكمان الفرن أوفر فى الفلوس وأنضف من باعة الرصيف".
خبير اقتصادى: البطالة والفقر وراء الاقتصاد الشعبى
قال الخبير الاقتصادى شريف الدمرداش إن انتشار الاقتصاد غير الرسمى جاء نتيجة افتقاد هؤلاء المواطنين للإمكانات حيث لا يوجد لديهم مكان مرخص يجلسون فيه ولا يخضعون لضريبة من الدولة، وهذا نتيجة انتشار الفقر والبطالة بشكل كبير بين المجتمع، فيقوم شاب بعمل قفص عيش يبيع فيه أو سيدة أرملة فقيرة تجلس على الرصيف تبيع العيش.
وذكر أن هؤلاء يُسمون "أرزقية " على الرصيف والمطلوب من الدولة دمجهم وجذبهم في الاقتصاد الرسمى عن طريق ترخيص أكشاك لهم على الأرصفة وتحصيل ضريبة منهم ، وقيام الأجهزة الرقابية بدورها عليهم مثل مفتشى التموين ومفتشى الصحة حتى نضمن أن تباع سلعهم بشكل آمن وصحى على المواطنين، ولا يتعرضوا للأذى من شرطة المرافق والاشغالات.