قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من «م.م.ش» و«ص.س.م» غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغًا ماليًا قدره مليون جنيه، ومصادرة الآثار المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار والمخطوطات لصالح الدولة والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية وأمرت بمحو الوثائق والمخطوطات وإزالتها من مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالمتهمين ومصادرة أجهزة الهواتف المضبوطة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وكذلك تحريز كل المضبوطات التى طرف فيها جهات بالدولة وتعاقداتها وعرضها على النيابة العامة للتصرف فيها لاتخاذ شئونها فيها، وذلك لقيام المتهمين بالاتجار فى الآثار. جاء الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبدالرحيم على مرسى والمستشار عبدالسلام نبيه عبدالسلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، تعود أحداث القضية المقيدة برقم 3891 سنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بقيام المتهمين بالاتجار فى الآثار واستغلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعى لبيع وثائق لها أهمية تاريخية ومخطوطات لرغبتهم فى تحقيق ربح مادى من وراء عمليات البيع.

وكان قد وردت معلومات مفادها «م.م.ش» محام و«ص.س.م» مدرس، للعمل سويًا فى استغلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بأن أنشأ كل منهما عبر ذلك التطبيق صفحات باسم «رحلة إلى الماضى والتاريخ»، و«التحفجى» واستخدموها فى نشر وثائق وأوراق احتفظ بها المتهمان بمسكن كل منهما وترويجهما بالبيع داخل البلاد لتحقيق ربح مادى من عمليات البيع، كما أكدت التحريات أن الوثائق والأوراق القديمة التى تعود إلى العصر الملكى والفترة الخديوية والعثمانية وأواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وتضم شهادات ومعاملات ووثائق ومستندات تخص بيانات موظفين بالوزارات المختلفة بالدولة وفواتير خرائط ومراسلات حكومية، وتبين من العرض على مسئولى دار الكتب والوثائق القومية أن المضوطات تنقسم إلى أوراق ليست لها أهمية وليست ذات صفة اعتبارية، ووثائق لها أهمية تاريخية تخضع لقانون دار الوثائق القومية رقم 356 لسنة 1954، والقوانين والقرارات المكملة له وصور وثائق لها أهمية تاريخية طبقًا لنوعها وما تحوية من معلومات وصور وثائق لمؤسسات بالدولة بها معلومات مهمة، وخرائط لبعض المحافظات والمناطق الحدودية، بالإضافة لبعض العملات الورقية من فئات مختلفة ومنسوب صدورها لبلدان متعددة، وكذلك هناك مجموعة من الوثائق ترجع إلى تاريخ ما قبل عام 1883 ميلادية، وهى تخضع لقانون حماية الآثار التى من الممكن مصادرتها لصالح المجلس الأعلى للآثار، وبعض الوثائق تخص موسسات بالدولة وهى عقود بينها وبين شركات موضوعها التعاقد على قطع غيار، وتبين من تقرير مفتشى مركز التسجيل بالآثار الإسلامية والقبطية، وأن هناك مجموعة من المخطوطات ذات الطبيعية الأثرية، التى تتدرج فى حمايتها لقانون حماية الآثار على سند من كونها تعد منقولًا أنتجته عصور تاريخية متعاقبة حتى ما قبل مائة عام، ولها قيمة وأهمية تاريخية وفقًا لتعريف الأثر بالقانون.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وثبت من الفحص الفنى من المساعدات الفنية، أنه بفحص الهاتفين المضبوطين، تبين وجود حسابات ومجموعات على موقع التواصل الاجتماعى منشأة ومتعامل عليها من خلال الهاتفين وأقر المتهمان بملكيته الوثائق والمخطوطات والحصول عليها عن طريق الشراء من الأسواق المختلفة وإعادة بيعها بأثمان زهيدة عبر صفحات التواصل الاجتماعى، وقررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهمين.