أكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي أن الحوار الوطني وجلساته ليست بديلا عن أي من مؤسسات الدولة الدستورية ولا يتداخل في عملها بل هو مكمل وداعم لها.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها لجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي اليوم، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه من رئيس الجمهورية.
وقال فوزي إن إدارة الحوار تتشرف بتلقي توجيه رئيس الجمهورية للحكومة بإحالة مشروع القانون للحوار الوطني، مشددا على حرص مجلس الأمناء، بناء على هذا التوجيه، على تخصيص جلسة لمناقشة المشروع.
وأوضح أن الهدف من الجلسة ليس إعادة صياغة نصوص المشروع، بل مناقشة فكرة وجود هذا المجلس من حيث المبدأ، ثم مناقشة الأفكار المتضمنة في المشروع، مشيرا إلى أن المشروع تضمن عدة نقاط، من بينها تسمية المجلس وتشكيله وأهدافه وتنظيم آلية اتخاذ القرار به.
وأضاف أن مناقشة الصياغة في حد ذاتها تخص خبراء صياغة القانون، لافتا إلى أن مناقشة الأفكار المتعلقة بالمجلس هي الهدف خاصة في ظل حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم.