قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمُحررين الفلسطينية اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأربعاء، إن رفض سلطة السجون الإسرائيلية الإفراج عن الأسير المريض "وليد دقة" الذي يمر بحالة صحية حرجة في مستشفى "أساف هيروفيه"، هو قرار بالقتل.
وأضاف أبو بكر - في بيان صحفي - : "لقد أصدرت ما تسمى لجنة الإفراجات اليوم قرارًا بقتل الأسير دقة، عندما تنصلت من مهامها ومسؤولياتها، ولجأت إلى حيلة لا إنسانية ولا أخلاقية بتحويل القضية إلى ما تسمى لجنة خاصة، تُعقد عادةً للأسرى المحكومين بالمؤبد، علمًا بأن الأسير دقة أنهى محكوميته (37 عامًا)، ويُحتجز بقرار محكمة جديد لمدة عامين، ما يكشف النوايا الإسرائيلية ويعريها بالاستمرار في هذه الجريمة، وأن تحويله وهو بهذه الحالة الصحية الخطيرة، ليس أكثر من استغلال للوقت ودفعه نحو الموت بشكل أسرع".
وتابع: "بالرغم من عدم ثقتنا بمكونات الاحتلال الإسرائيلي وتشكيلاته وبغض النظر عن مسمياتها، إلا أنه كان لدينا بصيص من الأمل بأن ينال وليد حريته، ليقضي القليل مما تبقى له من عمره مع طفلته وزوجته، ولكن الحقد والعنصرية والتطرف الإسرائيلي تقف أمام هذا الأمل وهذه الأمنيات، وتستمر هذه الجريمة العلنية في وضح النهار".
وطالب اللواء أبو بكر، الأحزاب والحركات والمؤسسات المدنية في العالم بشكل عام، وفي أوروبا بشكل خاص، وتحديداً بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي، بأن يكون هناك تحرك ضاغط ينطلق من هناك إلى دولة الاحتلال بالتجمهر أمام سفاراتها أو استدعاء سفرائها ومساءلتهم على هذه الجريمة، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه، ووقف مخطط قتله بتركه فريسة للمرض.
يذكر أن الأسير دقة يُعاني من مرض السرطان في النخاع الشوكي، الذي تفشى بجسده بشكل كبير، وأصبح يُهدد حياته مع كل دقيقة تمر عليه في ظل الجريمة الطبية التي تُرتكب بحقه، وفي الفترة الأخيرة، نُقل عدة مرات بين ما يسمى "مُستشفى سجن الرملة ومستشفى آساف هيروفيه".