وكالة الطاقة الذرية تتهم إيران بزيادة مخزون اليورانيوم المخصب

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز بأكثر من 23 مرة الحد المسموح به بموجب اتفاق 2015 بين طهران والقوى الكبرى، ليصل إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب في 13 مايو الماضي ما يقدر بـ4744,5 كيلوجرام، في حين أن الحد المسموح به في الاتفاق يبلغ 202,8 كيلوجرام.

واتهمت الوكالة إيران بتواصل انتهاك القيود على أنشطتها النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن طهران سمحت للوكالة بتركيب معدات مراقبة في منشأتين معلنتين للتخصيب.

وفي تقرير جديد وزعته على أعضاء أمناء الهيئة التابعة للأمم المتحدة، أعلنت الوكالة أن إيران قدمت تفسيرات محتملة لجزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في موقع ماريفان غير المعلن عنه في جنوب طهران، مشيرة أنه ليس لديها أسئلة مفتوحة بشأن هذه المسألة".

وجاء التقريران قبل أيام من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة التقدم المحرز في معالجة المخاوف المتبقية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، أعلنت الثلاثاء الماضي، حل قضية موقع "آباده" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونقلت وکالة "مهر" الإيرانية، عن مصدر مطلع، قوله إنه "خلال المفاوضات الفنية الأخيرة بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم حل موضوع أحد المواقع المزعومة المعروف، باسم موقع آباده".

وأكد المصدر، أنه "تم حل ادعاء الوكالة الدولية الخاص، بقضية اكتشاف جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7%، بعد أن قدمت إيران توضيحات تقنية حول الموضوع"، مشيرا إلى أن "هذا الملف هو الثاني الذي يتم إغلاقه عن الأماكن المزعومة من الوكالة الدولية".

وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.