كتبت- خلود الشعار
أشاد أمنيون، بمبادرة اللواء أحمد عمر، مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات، حول تبني وزارة الداخلية تأسيس مركزين إفريقيين لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة يعملان على تبادل المعلومات بشأن عصابات التهريب الدولية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، مؤكدين أن المقترح سيقضي على الجريمة وتجارة المخدرات في إفريقيا والعالم أجمع، لأن المركزين سيسهلان تداول المعلومات ويضيقان الخناق على عصابات التهريب والتنظيمات الإرهابية الدولية.
وجاء طرح رئيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، خلال فعاليات المؤتمر السابع والعشرين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بإفريقيا "هونليا" والذي اختتم أنشطته أمس الجمعة، واستضافته وزارة الداخلية لأول مرة على مدار خمسة أيام بمدينة الغردقة، تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة "UNODC" ومنظمات "الإنتربول"، و"الجمارك العالمية"، والتجمع الاقتصادى لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" بمشاركة 20 دولة إفريقية.
اختصاصات المركزين
ويختص المركز الأول بدول شمال إفريقيا لمكافحة التهريب عبر البحر المتوسط والصحراء لدول"مصر- ليبيا- الجزائر- تونس- المغرب- السودان- تشاد- النيجر- مالى- موريتانيا- الصحراء الغربية"، أما المركز الثاني يختص بدول "السودان- جنوب السودان- إريتريا-جيبوتي- الصومال- كينيا- تنزانيا- إفريقيا الوسطى".
وتعد هذه المراكز بمثابة جهاز دولي لمكافحة المخدرات، وللتعاون المميز لأجهزة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بين الدول المشتركة، بهدف جمع وتقييم المعلومات لتحديد أفضل الطرق العملياتية في مجال مكافحة المخدرات، فضلًا عن دعم وتقوية وتبادل ونقل المعلومات بين الدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية معرفة القائمين على ارتكاب الجريمة في إطار قانوني وتنظيمي، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية بالمعاهد التدريبية المتخصصة بوزارة الداخلية.
هدف المبادرة
اللواء أشرف أمين، الخبير الأمني، قال لـ«الهلال اليوم» إن مبادرة إطلاق مركزين إفريقيين لمكافحة الجريمة والمخدرات دوليًا لها دور كبير جدًا في مكافحة المخدرات والجريمة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء قطاع للجريمة المنظمة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن قطاع مكافحة المخدرات يشمل أيضًا الإدارة الخاصة بمكافحة المخدرات وقضايا الجلب ، والتي لها دور كبير في جلب المخدرات للدول أو التعامل معها عن طريق تبادل المعلومات، مؤكدًا أن إنشاء مكاتب أو مراكز خاصة بهذا الموضوع هي المحصلة أو النتيجة المطلوبة لدعم فكرة تبادل المعلومات بين الدول.
خريطة تجارة المخدرات
وأضاف، أن هناك دولا تستخدم في مرور المخدرات، ودولا أخرى يكون دورها تخزينها، وتأتي المرحلتان بعد خروجها من البلد المنتج، مؤكدًا أن المراكز سيكون لها دورا حيويا في القضاء على تلك التجارة التي لا تتمركز في دولة واحدة من خلال التنسق بين الجهات الأمنية المختلفة في الحد من الجريمة المنظمة خاصة تجارة المخدرات، لأن هناك عصابات دولية تقوم بهذا الدور، ويكون أطرافها في دول متفرقة وليس دولة واحدة.
ولفت إلى أن المراكز المتواجدة في إفريقيا تعتبر منبهًا للقارة السمراء والأمة العربية كافة، وبالتالي يكون التعاون بين تلك المراكز يخضع للقوانين والمواثيق الدولية، ويكون لها برتوكول يتم تفعيله للعمل والتعاون من خلاله.
مصر دولة محورية
الدكتور إيهاب يوسف، الخبير الأمني، قال إن هذه المبادرة جيدة للغاية، فهى مبينة على عدة أمور حيوية، مثل أن مصر لها دور ريادي في المنطقة، فضلًا عن أن خطوط تهريب المخدرات تحديدًا أما أن تكون قادمة من الشرق للغرب أو من الجنوب للشمال والعكس أيضًا.
وأضاف لـ"الهلال اليوم"، أن مصر نقطة ارتكاز لعصابات التهريب، وبالتالي فإن للقاهرة دورًا كبيرًا في قطع خطوط التهريب، لأن المخدرات مضرة للغاية بمصر والدول الأخرى، لافتًا إلى أن أهم محور هو خطوط التهريب المفتوحة التي تمر منها المخدرات والسلاح والهجرة غير الشرعية.
غلق خطوط التهريب
وتابع:" أن إغلاق خطوط التهريب، يخدم مصر والدول الأخرى أيضًا في كافة الجوانب وليس المخدرات فقط، وبالتالي فإن تجميع المعلومات من خلال وحدة مركزية في القاهرة، تخدم إفريقيا وتقدم دورًا مميزًا للغاية، وخاصة إذا تم ذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات.
وأوضح، أن فكرة الجريمة المنظمة التي تم مناقشتها في المؤتمر، وتخصيص مركزًا لها، تعد أمرا هاما، لأن هناك تكتلات في إفريقيا تعمل وتتعاون فيما بينها على عمليات المكافحة وتأمين الحدود وغيرها، مشيرًا إلى أن امتلاك مصر لقاعدة بيانات بهذه المعلومات تستطيع من خلالها التعاون مع الأفارقة في التدريب أو مشاركة المعلومة أو التواصل مع الغرب، هذا الأمر سيؤكد على دور مصر في المنطقة وخاصة في شمال إفريقيا والوطن العربي.