قال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين، وعضو اللجنة المكلفة لإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد إلحاق الأذى بصحة وحياة الأسرى والمعتقلين عبر منظومة من الإجراءات في إطار سياسة ممنهجة، وإن ما يقارب من 1800 أسير فلسطيني ويشكلون ما نسبته 28% من مجموع الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعانون من أمراض مختلفة، ومنهم من تحول إلى جثث مؤجلة الدفن.

وأضاف فروانة: “وفي الحقيقة، فإن عدد الأسرى المرضى لا يقتصر على هذا، فهذا العدد يشمل فقط من ظهرت عليهم أعراض المرض فتم تشخيصهم. فيما لو أجريت فحوصات شاملة على الآخرين، فلا شك أن الرقم الحقيقي سيصل إلى ما يزيد عن نصف الأسرى”.

وتابع: “الخطر لا يقتصر على هؤلاء فقط، وانما على باقي الأسرى الذين يعتبرون ضمن الأصحاء، حيث من الممكن أن يتعرض هؤلاء إلى الإصابة بالأمراض في ظل صعوبة ظروف الاحتجاز، وبفعل استمرار بقاء العوامل والمسببات الكفيلة بإلحاق الأذى بهم”.

وأوضح فروانة أن من بين أولئك المرضى، هناك أكثر من مئتي أسير يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة كالقلب، والسرطان، والفشل الكلوي، والتهابات الرئة، والتهابات العظام والمفاصل، وبحاجة إلى تدخل عاجل لإنقاذ حياتهم، بالإضافة إلى عشرات آخرين يعانون الإعاقة الجسدية و النفسية، أو الحسية (السمعية أو البصرية).

وكشف فروانة أن الخطورة لم تعد تكمن فقط في صعوبة الظروف وغياب العناية الصحية واستمرار الإهمال الطبي، وانما كذلك في مشاركة الأطباء والممرضين العاملين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث إن جميعهم يتلقون تعليماتهم من الأجهزة الأمنية التي يقول لسان حالها: “إما أن يموت الأسير الفلسطيني فورا، وإما أن تستمر معاناته ويتحول إلى عالة على أسرته وشعبه ويموت تدريجيا”.

وناشد فروانة منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بـتحمل مسؤولياتها الإنسانية والضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسرى الذين يعانون من أمراض خطيرة جداً، وتوفير العلاج اللازم للمرضى الآخرين.