أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك استيفاء لنسب الاستحقاق الدستوري للتعليم والصحة والبحث العلمي، قائلة: "نسب الوفاء بالاستحقاق الدستوري تستوفى من 3 أو 4 سنوات".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023 /2024.
وقالت وزيرة التخطيط: "نشاط البحث العلمى لا يتسق مع الاستثمارات الموجهة للبحث العلمي، وما يخصص للبحث العلمي لو جمعناه سيكون أكبر بكثير من النسب المخصصة".
وتعقيبا على مداخلات بعض النواب بشأن تقديم تقارير ربع سنوية للمجلس عن تنفيذ الخطة، قالت وزيرة التخطيط: "بالنسبة لتقارير المتابعة، وفقا لقانون التخطيط لابد أن نقدم تقارير المتابعة خلال شهر من انتهاء الخطة، نقدمها لمجلسي النواب والشيوخ، ولا نستطيع أن نقدمها بشكل ربع سنوى بسبب تجميع البيانات، فلا نستطيع استخراج النتائج وأنا بعمل الخطة التي نبدأ فيها من شهر سبتمبر".
وعقبت الوزيرة على مداخلة لنواب عن مواجهة الزيادة السكانية، قائلة: "تنمية الأسرة منظومة وحوافز، ونحتاج أن نعمل على الحوافز الإيجابية لنعمل أكثر فى الخصائص السكانية .
وردًا على ملاحظات بعض أعضاء مجلس الشيوخ بشأن نسب الإنفاق على البحث العلمي، قالت السعيد إن "الإنفاق على البحث العلمي ليس فقط الموجه لوزارة البحث العلمي"، مشيرة إلى أن وجود أنشطة منتشرة تتعلق بالبحث العلمي ليس فقط الموجه لوزارة البحث العلمي بشكل أساسي.
وتعليقًا على طلب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، محمود سامي بشأن مراجعة بعض المشروعات المتعلقة بالنقل ومنها المونوريل، قالت السعيد إن "مشروعات المونوريل تم التعاقد عليها وجزء منها من قروض دولية ميسرة ملتزمين التعاقدات لا يمكن الإخلال بها ومهم يكون لدي بينية تحتية قوية ووسيلة مواصلات لائقة"، وأضافت "ليس لدينا وسائل مواصلات عامة لائقة للمواطنين توفر في منظومة الوقود والزحام والوقت وتكلفة الاستثمار".
وقالت "لدينا خطط سريعة ومرنة لمواجهة الأزمات ومن أهم الخطط التي أعلنتها الدولة في أبريل 2021 خطة الإصلاح الهيكلي وهي المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في 2016 ".
وأوضحت أن الإصلاح الهيكلي يقوم على خمس محاور، في مقدمتها التركيز على الاقتصاد الحقيقي "نركز على قطاعات أساسية، الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، وقالت "هذا يجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على النهوض من الأزمات "لافتة إلى العمل على زيادة هذه الأنشطة في الاقتصاد القومي ضمن خطة متوسطة المدى بدأتها الدولة في 2021.
وأكدت العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات، مشيرة إلى صدور وثيقة مليكة الدولة، ولفتت إلى وجود قطاعات يتم تجهيزها للطرح في البورصة، وقالت إن في مجال "تحلية المياه أكثر من 200 شركة من 30 دولة تقدمت بعروض"، بخلاف وجود 6 عروض استثمارات دولية لمشروعات طاقة الرياح.
وقالت السعيد إن مع إنشاء الصندوق السيادي سيدخل بحصص أقلية في مشروعات تحلية المياه طاقة الرياح.
وتحدثت السعيد عن سوق العمل وربطته بعدد السكان، معلنة وصول التعداد السكاني أمس 105 مليون نسمة، وقالت "60% من حجم سكاننا شباب، عندنا عبء الزيادة السكانية عندنا الفرصة الديموجرافية"، موضحة العمل على استثمار الشباب وتطوير وكفاءة سوق العمل ووضع منظومة سوق العمل وتحديد المهارات التي يحتاجها.
وقالت : "عندنا فجوة بين الخريجين وسوق العمل وعمرنا ما اشتغلنا على الطلب، حددنا العمل مع التعليم العالي والتربية والتعليم من خلال زيادة التخصصات البينية، بدأنا وضع تخصصات اقتصاديات الصحة اقتصاد مع قانون، كل التخصصات التي يحتاجها سوق العمل".
كما أشارت إلى العمل على مستهدفات لزيادة خريجي التعليم الفني واعتماد المدارس الفنية والتكنولوجية، التي تم اعتمادها اعتماد دولي وربطها بالشركات والقطاع الخاص".
وبشأن الحماية الاجتماعية، تطرقت السعيد إلى برنامج تكافل وكرامة أو الدعم النقدي، وكذلك منظومة حياة كريمة ومشروع تنمية الأسرة المصرية واستهداف ضبط معدلات النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، مشيرة إلى حافز أسرة تحصل عليه السيدة حال الالتزام بعدد مناسب من الأطفال.