تعاني ملايين النساء والفتيات في الولايات المتحدة من تدهور مقلق في الوصول إلى الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض في يونيو 2022، وفقا لما ذكره خبراء معينون من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقالوا إن الإجهاض تم حظره في 14 ولاية في البلاد منذ بداية العام الحالي، وقد ترددت عواقب قرار المحكمة العليا في جميع أنحاء النظام القانوني والسياسي بأكمله.

وأضافوا أن "الموقف الرجعي الذي اتخذته المحكمة العليا الأمريكية من خلال تفكيك 50 عاما من حماية الحق في الإجهاض في البلاد، يعرض ملايين النساء والفتيات لخطر جسيم".

وأكد الخبراء أن الحظر جعل خدمات الإجهاض غير قابلة للوصول إلى حد كبير وحرم النساء والفتيات من حقوقهن الإنسانية الأساسية في الرعاية الصحية الشاملة بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية.

وحذروا من أن قرار المحكمة العليا كان له أيضا تأثير مخيف على الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين قد يواجهون عواقب قانونية لقرارات الرعاية الخاصة بهم.

وقال الخبراء إن التهديد بالتجريم في العديد من الولايات في البلاد أدى إلى اثناء النساء والفتيات عن التعامل مع النظام الصحي والسعي للحصول على رعاية ما قبل الولادة.

يذكر أن الخبراء المعينين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتلقون راتبا مقابل عملهم.