افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أعمال الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث تسلمت الوزيرة رئاسة مصر لأعمال الدورة الثانية للمؤتمر من الجمهورية التركية، وذلك خلال أعمال المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية للدول الأعضاء بالمنظمة الذي تستضيفه فعالياته لأول مرة جمهورية مصر العربية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وتقام الدورة الحالية تحت شعار "العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي" في الفترة من 6 يونيو ولمدة يومين.
كما افتتحت وزيرة التضامن الجلسة الافتتاحية نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور السيد حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ونائب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بالجمهورية التركية.
ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بالمشاركين في فعاليات المؤتمر ضيوفا كراما، أخوات وأخوة أعزاء من الدول الإسلامية في بلدهم الثاني مصر، أرض الكنانة ومهد الحضارات وبلد الأزهر الشريف.
وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص الاحترام وَالتوقير والثَّنَاءِ للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر المهم، وهذا هو بمثابة تأكيد على حرص سيادته على تمكين الأسرة المصرية وحماية أطفالها، وصون كرامة الفئات الأولى بالرعاية، وعلى تعزيز مكانة المرأة المصرية.
ونقلت القباج للحضور خالص تحيات رئيس مجلس الوزراء وتمنيات سيادته بنجاح المساعي الإسلامية المشتركة في تعزيز أواصر التعاون بين دولنا لتحقيق تطلعات الشعوب الإسلامية في التنمية والرقي، وفي العزة والكرامة، وفي تحقيق الحياة الكريمة التي تليق بحضاراتها اَلْعَرِيقَةِ، داعيا الله أَنْ يوفقنا جميعا في تخطي التحديات التي نعاصرها، والتي تؤثر بدورها على استقرار الأسر وعلى جودة حياة أفرادها.
كما تقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر والعرفان لوزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بالجمهورية التركية الشقيقة رئيسة الدورة الأولي للمؤتمر على تحملها المهام الجسام خلال رئاستها، وعلى جهودها في التنسيق بين الدول، مقدرة الإنجازات التي ظهرت جليا خلال مناقشات السادة الخبراء، والحرص على الخروج بنتائج نعد أن نعززها ونزيد عليها بمشيئة الله خلال الفترة القادمة، وكذلك الشكر موصول لكافة المنظمات الدولية والإقليمية التي ساهمت بدور فعال لدعم العمل المشترك بكافة السبل حتى تتحقق الأهداف التي نصبو جَمِيعًا لصالح الفئات التي نخدمها ونسعى لتمكينها.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي - في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر - أن المؤتمر في نسخته الثانية يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية تشهدها دول العالم أجمع، تشمل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والثقافي، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وغيرها من الظروف التي تزيد من صمودنا وتصميمنا لجعل القادم أفضل، وهذا مَا يزيد من أهمية ما سيسفر عنه المؤتمر من قرارات وسياسات نأمل أن تنعكس إيجاباً على تحقيق مؤشرات العدالة الاجتماعية وعلى ترسيخ الأمن المجتمعي.
وأضافت القباج أن حوكمة سياسات الرعاية والحماية الاجتماعية والتنمية، والاطلاع على أفضل الممارسات للدول الأعضاء بالمنظمة، هو فِي غاية الأهمية، مشددة على أن جمهورية مصر العربية هي من أوائل الدول إدراكًا لأهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودورها في تحقيق النمو العادل والتنمية الشاملة، وَقَدْ انعكس ذلك في ارتفاع نسبة الإنفاق الاجتماعي في عام 2022 ليمثل نحو 9.5% مِنْ الناتج المحلي الإجمالي، ويشمل هذا الدعم النقدي للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وإطلاق البرنامج القومي "تنمية الأسرة المصرية"، وصندوق تأمين الأسرة المصرية ، وبرنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وبرنامج التربية الأسرية الإيجابية للأطفال، وبرنامجً وعي، والتمكين الاقتصادي من خلال مشروعات ريادة الأعمال، وزيادة مراكز استضافة النساء ضحايا العنف، وتأهيل ودمج ذوي الإعاقة، ورعاية وحماية المسنين وزيادة المعاشات، ومضاعفة تعويضات أسر الشهداء والمصابين، هذا بالإضافة إلى إجراء تعديلات قانونية قوية تغلظ عقوبة العنف ضد الأطفال والنساء وتجريم ختان الإناث والزواج المبكر والاتجار بالبشر.
وأفادت بأن تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة يتطلب توفير الخدمات الأساسية للجميع، مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان والنقل، والمساواة الفعلية بين الجنسين في الدول الإسلامية؛ والحد من القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى أهمية خفض معدل النمو السكاني، والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة مشاركة الإناث والشباب فِي العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية فِي معدلات البطالة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الأحداث المتصاعدة التي يشهدها العالم لن تنال من جهودنا المتزايدة في الإصلاح، وفي إعادة بناء دولنا من الداخل وحمايتها من الخارج، ومن تنمية مواردنا وتعظيم الإنتاجية، وتقديم أفضل سبل الرعاية والحماية والتنمية لجميع الفئات دون أن يترك أحد خلف الركب، وكما تفرض هذه التحديات مخاطر عالية على استقرار الأسرة والمجتمع الإسلامي، فإنها تتيح أيضا فرصا لمزيد مِنْ التعاون بين الدول الإسلامية؛ لأن تاريخنا المشترك وتجاربنا أثبتت أن الخروج من الأزمات والتحديات إنما يكون بالتكاتف والتضامن، ونؤكد أَنَّ التنمية المستدامة، التي تتضمن الاستثمار في البشر والرفاه الاجتماعي، والنهضة الاقتصادية، لَا يمكن أَنْ تتحقق إِلَّا مِنْ خِلَالِ وجود سياسات اجتماعية عادلة، وإنفاذ نظام شامل للحماية والرعاية والتمكين.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي قائلة:"أتقدم بوافر الشكر والتقدير للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على تعاونها مَعَ وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية والجهات الوطنية الأخرى؛ للجهود المبذولة لتنظيم هذا المؤتمر، ولخبراتها الثمينة فِي دعم التكامل الإسلامي وتطوير رؤية إسلامية اجتماعية اقتصادية مشتركة.. كما أتقدم كذلك بجزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر وظهوره بهذا المظهر اللائق الذي يليق بمصر ومنظمة التعاون الإسلامي، ونتمنى لسيادتكم التوفيق والسداد بغرض تحقيق المصلحة الفضلى للفئات الأولى بالرعاية والحماية الاجتماعية".