قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن العقار هو نوع من المال يعرفه الفقهاء بأنه كل شيء ثابت بحيزه، لا يمكن نقله من مكان لآخر دون تلف، بخلاف المنقولات، مؤكدا أن العقار له وضع خاص في الشريعة، من حيث كونه الميزان الذي يبرز الوضع الاقتصادي للأشخاص.

وأوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية، خلال مشاركته بأعمال الندوة الشهرية لمجلة الأزهر، والتي تنظمها الأمانة العامة المساعدة للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، تحت عنوان «نظام التطوير العقاري.. رؤية شرعية وقانونية»، أن العقار كان يحتل قيمة مقدسة في نظر القانون، فكان يتم تسجيل نقل ملكيته، لكن بمرور الزمن تبين وجود أهمية كبرى لبعض المنقولات وأهمية تسجيل نقلها من طرف لآخر، حتى أصبحت فكرة التمييز بين العقار والمنقول في القانون تكاد تكون متلاشية، مؤكدا أن الفقه الإسلامي تنبه لهذا الأمر جيدا حين قسم الأموال والحقوق التي تثبت في زمم الناس إلى (دين - وعين)، والعين تعني العقار والمنقول.

وأضاف عضو مجمع البحوث، أن "القيمة المعرفية" أصبحت، في وقتنا الحالي، ذات أهمية عظمى مثلها مثل العقارات والمنقولات، مؤكدا أن مسألة التطوير العقاري يجب أن يتعانق فيها كل من العقار والمنقول والقيم المعرفية والمستجدات، حتى تتمكن الدول من النهوض والتقدم في ظل عالم متطور.

وتَعْقد مجلَّة الأزهر شهريًّا ندوةً حواريَّة تستضيف فيها كبار علماء الأزهر ومصر في التخصصات الشرعية والأدبية والثقافية والقانونية وغيرها؛ لمناقشة أهم قضايا العصر، وطَرْح الحلول المناسبة لها، وتناول الأفكار التي يطرحها فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كما تُناقِش أهمَّ الكتب حديثة الصدور التي ألَّفها كبار العلماء، والقضايا التي يُثيرها كُتَّاب المقالات المنشورة في المجلَّة.