عقدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع م. خالد

 

وخلال الاجتماع أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية استمرار جهود الإدارة الاستراتيجية وتعزيز دور التعاون المستمر والإطار التشاركي التي تتميز به الوزارة، مشيرة إلى ضرورة الاستمرار في جعل المواطن في المرتبة الأولى أثناء وضع الخطط ومؤشرات الأداء ومتابعتها. وشددت السعيد على أهمية تفعيل معايير التميز المؤسسي الداخلي والعمل على تعزيز دور التحول الرقمي واستشراف المستقبل في خطة الوزارة الجديدة.

 

واستعرض م. خالد مصطفى، مسار تطور الإدارة الاستراتيجية وحوكمة العمل بها سواءً للوزارة أو جهاتها التابعة ومنها إلى الجهاز الإداري للدولة ككل متطرقًا إلى أهداف الوزارة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء المهمة، وكذلك أهم ملامح استراتيجية الوزارة الجديدة والتي بدأت من عام 2022 وحتى 2026. وتابع مصطفى أن الاستراتيجية تتضمن التوسع في مهام التنمية الاقتصادية من خلال دعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز كفاءة الاستثمار العام ومراجعة وتحديث التشريعات الاقتصادية، مع ضرورة التنويع في استخدام آليات وأدوات التحول الرقمي الداعم للتخطيط وخاصةً في ظل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن تطوير آليات التعاون مع الجهات التابعة لتعظيم الاستفادة من إمكانياتهم الفنية والبحثية والتدريبية.

 

وأوضح م. خالد مصطفي أنه في إطار دور الإدارة الاستراتيجية بالوزارة والخاص بتقديم الدعم الفني للجهاز الإداري للدولة في مجالات التخطيط الاستراتيجي والسياسات، المتابعة والتقييم، وإدارة المشروعات والبرامج والأداء؛ فقد قامت الإدارة بإصدار العديد من الأدلة التنظيمية والإجرائية لتوثيق منهجية العمل المتاحة بالإضافة إلى رفع القدرات لعدد 1500 من ممثلي الإدارات الاستراتيجية.

 

 

استعرضت م.أمنية كمال أهم إنجازات خطة الوزارة الاستراتيجية خلال الفترة 2019- 2022 مشيرة إلى مردود تلك الخطة في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، موضحه أن إجمالي الاستثمارات العامة خلال الفترة بلغت نحو 2.5 تريليون جنيه، لافته إلى القيام بإصدار خطة المواطن لـ 27 محافظة، إيمانًا بأهمية الشفافية وضمان مشاركة المواطنين في متابعة المشروعات المنفذة.