كشفت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة رئيسة المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، تفاصيل مبادرة مصر لتقديم المساندة الفنية والمالية للمنظمة، للبدء في إنشاء مركز الفكر عبر الإقليم التابع للمنظمة والذي يعتبر بوتقة لجميع المعلومات الخاصة بالمرأة.
وأوضحت مايا مرسي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن المركز عبارة عن مؤسسة فكرية توفر مصدرا للأفكار واقتراح السياسات وإجراء البحوث والدراسات والدعم للمنظمة لكي تؤدي دورها في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة داخل الدول الأعضاء.
وأشارت إلى أنه في أكتوبر الماضي عملت المنظمة على المرحلة التأسيسية لمركز الأبحاث ومنتجها الأول المكتبة القانونية الرقمية لمنظمة تنمية المرأة، وهي عبارة عن مركز بيانات قانوني شامل يتضمن جميع القوانين الوطنية والتشريعات والاطر التنظيمية وأي مصادر قانونية محددة أو متعلقة بوضع النساء.
وأكدت أن إنشاء هذا المركز يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة، الذي عقد في القاهرة في 8 يوليو 2021.
وعن قمة القاهرة، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه من المقرر إطلاق مصر (قمة القاهرة) رفيعة المستوى للقيادات النسائية خلال العام المقبل كملتقى رفيع المستوى يعقد كل عامين بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، ومنظمة العالم الإسلامي للعلوم والثقافة (إسيسكو) وبنك الإسلامي للتنمية.
ولفتت إلى أن قمة القاهرة تستهدف خلق حوار مفتوح لاقتراح أطر عمل مشتركة، وتقديم حلول واستراتيجيات وتوصيات سياسية مبتكرة وجديدة لمعالجة القضايا الناشئة ذات الصلة بالنساء والفتيات.
وبالنسبة لأولويات عمل منظمة تنمية المرأة، قالت الدكتورة مايا مرسي إنها منظمة دولية متخصصة ذات شخصية اعتبارية تعمل في إطار منظمة التعاون الإسلامي، وقد بدأت المنظمة نشاطها بافتتاح مقرها الرئيسي عام 2021 بالقاهرة.
وأضافت أنها تعمل على تحسين وضع المرأة، وتطوير وتعزيز دور النساء والفتيات في المجتمع بهدف تمكينهن ودعمهن في المجالات السياسية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية.
وأشارت إلى أهم ملفات عمل المنظمة ومنها التمكين الاقتصادي للنساء، ودعم وصولها للمناصب القيادية العليا إلى جانب القضاء على الإرهاب والتطرف.
وأشادت بتوجيهات الرئيس السيسي بتحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نموا في "منظمة تنمية المرأة"، وعددها 22 دولة، سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصادق وفي طريقها للانضمام، لافتة إلى أن عدد الدول التي انضمت للمنظمة 19 دولة حتى الآن.
كانت الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، قد انطلقت أمس من القاهرة بحضور وزراء شئون المرأة، ورؤساء الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة والممثلون والمندوبين من الدول الأعضاء في منظمة تنمية المرأة، ورؤساء وممثلي المؤسسات والمنظمات الفرعية والمتخصصة والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.