أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع التوأمة المؤسسية بين مصلحة الجمارك المصرية ونظيرتها الإيطالية ساعد على توطين الخبرات العالمية في تعزيز القدرات الجمركية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، خلال العامين الماضيين، على نحو أدى إلى تقدم مصر ١٠ درجات على المستوى العالمي فى مؤشر الأداء اللوجيستي الصادر عن البنك الدولى فى ٢٠٢٣، لتصبح من أفضل ٧ دول عربية، والثالثة على مستوى قارة إفريقيا، لافتًا إلى أننا ماضون في مسار التطوير الشامل للمنظومة الجمركية وفقًا لأحدث المعايير والتجارب الدولية لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، من العمل المستدام على استهداف تيسير الإجراءات.
جاء ذلك ، خلال ختام مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانةواكدالوزير انه يتم تحديث آليات العمل الجمركي بالتوظيف الأمثل للتحول الرقمى بمفهومه الشامل والمتكامل؛ لمواكبة متغيرات التجارة العالمية، جنبًا إلى جنب مع تنمية قدرات مكافحة التهريب، فضلًا على تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز القطاع الخاص لأداء دوره التنموي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أهمية تطوير قدرات العاملين فى تحليل البيانات والتعامل مع المخاطر وإدارة تطبيقات التجارة الإلكترونية، لتطوير الإجراءات الجمركية، وحماية حقوق الملكية الفكرية.
أشار الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الإيطالية لتعزيز قدرات المنظومة الجمركية، خاصة المضى قدمًا فى مجال رقمنة الخدمة الجمركية؛ بما ينعكس على زيادة مستوى الكفاءة والفاعلية التشغيلية بالموانئ، فضلًا على المشروعات المشتركة مع إيطاليا فى النقل البحرى السريع، موضحًا أن الجانب الإيطالي بذل جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية تمثلت في تنظيم ورش عمل مع كوادر مصلحة الجمارك المصرية ودعم وحدات مكافحة التهرب الجمركى، وتحديد وتنفيذ المهام والأنشطة التي تتفق مع أولويات مصلحة الجمارك، وإعداد أدلة استرشادية لمساعدة العاملين بالمنظومة الجمركية للامتثال لأفضل الممارسات الدولية.
أضاف أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اهتم بشكل كبير بتطوير ورقمنة المنظومة الجمركية، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، على نحو انعكس في تبسيط الإجراءات، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية من خلال إنشاء ١٤ مركزًا لوجستيًا تغطى ٩٨٪ من واردات وصادرات مصر، الموضوعات المتعلقة.