أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون استقالته من البرلمان على خلفية التحقيق البرلماني حول فضيحة "بارتي جيت"، أي المناسبات التي استضافها مقر /داونينج ستريت/ في انتهاك للقيود الصحية المتصلة بـ/كوفيد-19/.

وأكد جونسون (58 عاما) أن قراره يدخل حيز التنفيذ فورا، ما يعني إجراء انتخابات فرعية ستشكل مزيدا من الضغط السياسي على رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.

وقال "أنا حزين جدا لمغادرة البرلمان - على الأقل في الوقت الحالي - لكن قبل كل شيء أشعر بالاستياء لأنني أجبرت على المغادرة بطريقة غير ديموقراطية" ، متهما اللجنة بـ"التحيز الفاضح"، متهما اللجنة بأنها أصدرت تقريرا لم ينشر بعد "مليئا بالمغالطات وتفوح منه رائحة التحيز" من دون أن تتاح له "أي فرصة رسمية للطعن في ما يقولونه".

وبعد عام على إقصائه من داونينج ستريت بأيدي غالبيته إثر ثلاث سنوات له في السلطة شهدت سلسلة فضائح، بقي جونسون قيد التحقيق البرلماني لتحديد ما إذا كان قد ضلل البرلمان في قضية "بارتي جيت".

وهذا الإجراء تقوده لجنة الامتيازات البرلمانية التي باتت في طور إنهاء عملها وقد قدمت للتو استنتاجاتها إلى الزعيم السابق وفق الصحافة البريطانية.

وكتب رئيس الوزراء السابق المحافظ، في بيان، أنه دهش لتلقيه "رسالة من لجنة الامتيازات تذكر بوضوح... أنها مصممة على استخدام الإجراء ضدي لإقصائي من البرلمان".

وأجبر جونسون على الاستقالة من رئاسة الوزراء الصيف الماضي بعد سلسلة فضائح في مقدمتها حفلات في داونينج ستريت خلال فترة القيود الصحية التي فرضت لكبح /كوفيد-19/.