قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري شهد طفرة وتطورا كبيرا على مدى العشر سنوات الماضية بعد ثورة 30 يونيو 2013 وحتى اليوم.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أنه ليس هناك وجه للمقارنة بما قبل 30 يونيو حيث كانت تعاني البلاد من ظلام اقتصادي وانقطاع للكهرباء والغاز وتوقف للمصانع وغيرها من أزمات اقتصادية كادت تسقط البلاد.
وتابع أنه بعد 30 يونيو حدث تطور وتقدم اقتصادي وزيادة في حجم الصادرات وتعظيم للصناعة الوطنية وزيادة في معدلات النمو وخفض في معدلات البطالة ووتحقيق اكتفاء ذاتي في عدد كبير من السلع الاستراتيجية، وغيرها من عوامل نهضة الاقتصاد المصري.
أوضح غراب، أن الـ 9 أعوام الماضية في ظل قيادة قياد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد فيها الاقتصاد المصري نهضة تنموية شاملة وتأسيس اقتصاد قوي يتمتع بالمرونة والتنوع والشمولية منحه قوة للصمود أمام الأزمات والصدمات رغم تأثر اقتصادات الدول الكبرى، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمعدل النمو فقد حقق الاقتصاد المصري 6.6% عام 2021/ 2022، مقارنة بـ 2.9% عام 2013/2014، مقابل معدل نمو متوقع 4,2% في عام 2220/ 2023 نتيجة تأثره بالأزمة المالية العالمية، وهو أعلى من معدلات النمو المتوقعة في غالبية دول العالم.
وأشار إلى أن الناتج المحلي في عام 2013 بلغ 2.2 تريليون جنيه بينما بلغ عام 2022 بنحو 7.9 تريليون جنيها، ومتوقع أن يصل في عام 23/ 2024 نحو 11,84 تريليون جنيه، مقارنة بـ 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع لعام 22/ 2023، وفقا للإحصائيات الرسمية .
ولفت غراب، إلى أن الاستثمارات الكلية خلال الـ 9 سنوات الماضية زادت جدا فقد بلغت 1.65 تريليون جنيه في خطة العام المالي 2024/2023، رغم الصعوبات التي تواجهها مصر نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، موضحا أنه بالنسبة لمعدل البطالة فقد كانت بنسبة 13% عام 2014، لتنخفض إلى 7.4% عام 2021، ثم 7.2% خلال عام 2022، بينما بلغ معدل التضخم لعام 2014 نحو 10.1% وقد وصل 8.5% عام 2021/2022.
وأوضح أن الدولة اهتمت اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص فإن الدولة تتبنى مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة تصل في خطة العام المالي 23/ 2024 إلى نحو 600 مليار جنيه، بنسبة تناهز 36% من الاستثمارات الكلية المستهدفة، بينما الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية .
تابع غراب، أنه بالنسبة لمصادر النقد الأجنبي فكانت 25.8 مليار دولار في عام 2013/2014، بينما وصلت لـ 47.1 مليار دولار عام 2021/2022، وبلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 31.9 مليار دولار بينما كانت في عام 2014 بنحو 18.5 مليار دولار، كما وصلت إيرادات قناة السويس عام 2021/2022، بقيمة 7 مليارات دولار، مقابل 5.3 مليار دولار في عام 2013/2014، كما انتعشت إيرادات السياحة حيث كانت عام 2013-2014 تقدر بـ 3.4 مليار دولار بينما بلغت عام 2022 نحو 8.2 مليار دولار، كما بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2013-2014 بنحو 3.1 مليار دولار بينما وصل لـ 7.3 مليار دولار في 2021/2022 .