تقدم حزب "الجيل الديمقراطي"، خلال جلسة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة في الحوار الوطني، بمقترح أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.

قال الدكتور نادر خضر، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لحزب الجيل الديمقراطي، إن السياسات الخاصة بالاستثمارات العامة للدولة، يمكن أن تكون محفزا للنشاط الاقتصادي، من خلال تدعيم الثقة بين الجهاز الإداري للدولة، والقائمين على الاستثمارات المحلية والأجنبية في الدولة، كما يمكن أن تكون صمام الأمان لتمركز الدولة في الصناعات الاستراتيجية، التي تمس الأمن القومي أو البعد الاستراتيجي، ولكن قبل ذلك لابد من تعريف وتحديد اعتبارات الأمن القومي بصورة واضحة، لا تدع مجالا لا للبس ولا التأويل.

وأضح رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لحزب الجيل، أن معايير تحديد القطاعات الأولى بتواجد الدولة تتلخص في النقاط التالية:

- أن يكون القطاع أو الصناعة له منتجات تعتبر إما واردات استراتيجية أو مدخل إنتاج لصناعة تصديرية (الغزول في حالة صناعة المنسوجات)، ولا يكون تواجد الدولة بصورة فردية، وإنما من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، إما بالإدارة أو بالمشاركة التشغيلية (التعاقد على شراء الإنتاج كامل مقابل تمويل التشغيل – وتصلح هذه الحالة في حالة الرغبة في ضبط السوق وانفلات الأسعار).

- أن تكون الصناعة أو التكنولوجيا حديثة وغير جاذبة للاستثمار من القطاع الخاص، ولكن أيضا من خلال الشراكة مع الجهات التي تعتبر غير حكومية، كصناديق الاستثمار المباشر أو المؤسسات الاستثمارية التابعة لصناديق رأس المال المخاطر.

- أن يكون القطاع أو الصناعة تخدم صناعات استراتيجية كالتعليم والصحة والدواء، وأيضا بمشاركة القطاع الخاص، فعلى سبيل المثال صناعة الورق من الصناعات الجوهرية لتقديم الخدمات للتعليم، وقد تأثرت بشرة وانتقل هذا التأثير إلى أسعار الكتب والمستهلكات الدراسية، فتعتبر سلسة الإنتاج للورق ومنتجاتها الثانوية من الصناعات التي تستدعي تواجد الدولة بالتوجيه والمشاركة التشغيلية، أو بإحلال البدائل للمدخلات المستوردة إن أمكن.

- الخدمات المقدمة للصناعات والقطاعات المطلوب زيادة إنتاجيتها أو جودتها، كصناعات التمور والنباتات الطبية التي تعاني من نقص الخدمات اللوجستية في مواقع المزارع والإنتاج، نظرا لوجودها إما بالواحات والمدن الحدودية أو بالمناطق الصحراوية.

- صناعات تعاني من عزوف الاستثمار نظرا لتغيرات أو اضطرابات مرحلية، مثل ما حدث في قطاع السياحة وقطاع الاستزراع السمكي (مشروع غليون للأسماك – إلا أن طريقة التعامل دون إشراك القطاع الخاص كانت لها تبعيات مدمرة على المشروع في الأسواق من تجار الجملة والموردين الرئيسين)، وذلك للحفاظ على نشاط الصناعة والعمالة بها لحين أن تعود الظروف مواتية لاستكمال القطاع الخاص دوره وقدرته على الإنتاج واستمرار النشاط.

وأوضح الدكتور نادر خضر أنه لمن الحق أن يقال أن خريطة تواجد الدولة بالقطاعات الاقتصادية، قد شملت نحو 75% أو أكثر من التوقعات التي كان يتطلع إليها الاقتصاديين، إلا أنها وحتى بعد المداولات في جلسات النقاش حولها، لا يزال بها العديد من الصناعات والأنشطة التي تتواجد بها الدولة لأنها كانت متواجدة منذ أكثر من 70 عاما، تنفيذا لحق المال العام في عدم ترك إرثه، الأمر الذي يدفع بضرورة تصحيح مفهوم الملكية العامة وملكية الدولة، حيث أن الملكية العامة في الاقتصاديات الأوربية والأجنبية تعني ملكية القطاع الخاص من خلال الأسهم أو الحصص المتداولة في أسواق رأس المال والبورصات (مثل شركات المرافق والكهرباء والسكك الحديدية ببورصة نيويورك وباريس ولندن) بينما ملكية الدولة هي للشركات التي تتملك الدولة أكثر من 70% من رأس مالها وأصولها وتسيطر على إدارتها كشركات البرمجيات للصواريخ والطائرات الحربية، إما شركات إنتاج السلاح والطائرات الحربية نفسها تكون ملكية عامة متداولة في البورصات (مثل شركة كونكورد التي كانت متداولة في بورصتي باريس ونيويورك).