قابل تجار اللحوم والدواجن مشروع قانون التسعيرة الجبرية برفض واضح، وهو المشروع الذي تقدم به النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، مؤكدين أن هذا المشروع لا يتفق مع بنود الدستور واتفاقية الجات الموقعة عليها مصر، والتي تنص على حرية التجارة في الأسواق.
ومن جانبه قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن هذا المشروع لا يتفق مع اتفاقية الجات الموقعة عليها مصر، مشيرًا إلى أن هذا يخالف نصوص الاتفاقية، مؤكدًا أن من اقترح هذا المشروع غير دراس للقانون وبنود الدستور.
وأضاف “وهبة” في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن التسعيرة الجبرية لن تحل أزمة ارتفاع الأسعار كما هو متوقع من وجه نظر النائب الذي تقدم بذلك، مشيرا إلى أن السوق المصري يخضع لقانون العرض والطلب.
واختتم حديثه قائلا "يعملوا اللي يعملوه .. بيضيعوا وقت البرلمان على قوانين استحالة أن تنفذ".
فيما طالب الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، بضرورة تفعيل بورصة الدواجن بدلا من وضع تسعيرة جبرية، مشيرًا إلى أن تلك التسعيرة ستعمل على تراجع الكثير عن بيع الدواجن، نظرا لأن التاجر سيتعرض لخسائر.
وأضاف “السيد” في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن السوق المصري يعاني في الفترة الأخيرة من عدم استقرار في الأسعار، وخسائر كبيرة للتجار ، فالتسعيرة الاسترشادية التي تصدر في بعض الأوقات تظلم التاجر وتعرضه للخسائر.
وقال أحمد بدوي، بائع دواجن، أن التسعيرة الجبرية ستجعل المحلات تغلق وتعرض بعضهم للخسائر والسجن في حالة مخالفة تلك التسعيرة، مشيرا إلى أن هناك ضغوط على أصحاب المحلات والتجار من تعدد حلقات الوصل.