انفراد بالمذكرة المقدمة للمجلس الأعلى تغيير المسمى لكليات التجارة أصبح ضرورة ملحة

يدرس المجلس الأعلى للجامعات الآن مقترح تغيير اسم كليات التجارة لأنه لم تعد الحاجة إلى تطوير التعليم العالى فى مجال الأعمال اختيارا من بين عدة بدائل تختار من بينها القيادات التعليمية، بل اصبحت حتمية فرضتها متغيرات موضوعية ملحة على العالم اجمع، وتأسيساً على ذلك فإن هناك حاجة ماسة للبدء فى اتخاذ اجراءات فورية لتعديل مسمى وتخصصات ومقررات كليات التجارة الحكومية الحالية استناداً إلى عدد من الحقائق التى فرضتها ظروف التطوير العالمية والمحلية خلال العقود القليلة الماضية والتى يمكن إيجازها فى ثلاثة محاور هى تقادم المسمى والتخصصات والمقررات العلمية.. فى السطور التالية تنشر «المصور» -وتنفرد فى النشر- نص المذكرة التى رفعتها كلية التجارة كمقترح إلى (الأعلى للجامعات) لتغيير اسم الكلية.

١- تقادم المسمى الحالى «كليات التجارة»

يشترط عند اختيار مسمى الكليات والمعاهد العليا أن يعكس إلى حد كبير طبيعية ومهمة ورسالة تلك الكليات والمعاهد بل وأكثر من ذلك يشترط أن تضمن تميزها وأحياناً تفردها عن بقية المؤسسات المقدمةلنفس الخدمة التعليمية غير أن النظرة المتأنية لمسمى كليات «التجارة» يظهر ما يلى:

• فى جميع الأحوال يجب أن يكون مسمى الكلية أداة تسويقية وعلامة تجارية نفخر جميعًا بحمل درجاتها العلمية كما هو حاصل فى الجامعات العالمية.

• يسود اعتقاد خاطئ لدى البعض أن تغيير مسمى “كلية التجارة” إلى “كلية الأعمال” أو “كلية الإدارة” سوف يفقد بعض الأقسام العلمية القوة التنظيمية التى تتمتع بها حاليًا، وحقيقة الأمر أن المسمى الحالى لا يعكس أى ميزة نسبية لأى قسم علمى داخل الكلية. أن الصراع الدائم للحفاظ على المسمى الحالى لأغراض غير منطقية وغير مقبولة فى مؤسسات علمية تستهدف الرقى بمستوى التعليم العالى بصفة عامة والتعليم التجارى بصفة خاصة يجب أن ينتهى وبلا رجعة.

• أن المسمى الحالى لا يتناسب مع تطورات دراسة الأعمال فى العالم المحيط، ويظهر ذلك بوضوح فى الحالات التى يستكمل الطالب فيها الدراسات العليا فى خارج مصر.

حيث أن هذا المسمى لا يعكس لدى العديد من المؤسسات العلمية فى الخارج بطبيعة الدراسة فى هذه الكليات.

وخلاصة القول إن تغيير مسمى كليات التجارة فى الجامعات الحكومية المصرية لا يمثل غاية فى حد ذاته بقدر ما يمثل حتمية فرضها التقدم العلمى والتكنولوجى فى عالمنا الحديث، والأهم من ذلك أن تغيير تلك المسميات سوف يترتب عليه تعديلات مماثلة فى التخصصات العلمية ومقررات الدراسة فى كليات الأعمال.

٢- تقادم التخصصات العلمية الحالية

تتمحور التخصصات (الأقسام) العلمية فى كليات التجارة الحكومية بصفة أساسية حول تخصصات المحاسبة والإدارة والتأمين، وفى عدد محدود من تلك الكليات توجد أقسام للتجارة الخارجية ونظم المعلومات والاقتصاد والسياسة، ويسيطر تخصص المحاسبة وإدارة الأعمال على السواد الأعظم من تخصصات تلك الكليات، فلقد ظل الوعاء الرئيسى لتخصصات كليات التجارة تحت سيطرة المفهوم العريض لتخصصى المحاسبة والإدارة، نظرًا لخروج العديد من الجامعات الحكومية الجديدة من عباءة الجامعات الكبرى، ومن ثم كان من المتوقع أن تمثل تلك الكليات امتدادًا طبيعيًا للجامعات الكبرى بنفس تخصصاتها العلمية.. غير أن الواقع العملى يؤكد أن كل الجامعات والمعاهد الخاصة بلا استثناء تخلصت من مسمى “كلية التجارة” واستبدلته بمسميات أخرى أكثر تعبيرًا عن رسالة ومهمة تلك الكليات، وأكثر من ذلك مسميات ذات قيمة سوقية جاذبة (جدول) ١، والتساؤل هنا أنه إذا استطاعت الجامعات الخاصة العاملة فى مصر والمنشأة حديثًا الخروج من قالب تخصص المحاسبة وإدارة الأعمال المتقادم عن طريق طرح العديد من التخصصات غير التقليدية فما هى العوائق، التى تمنع الجامعات الحكومية من اتخاذ مثل هذه الخطوة؟

ومن المثير للدهشة أن من صمم التخصصات العلمية لكليات الأعمال فى الجامعات الخاصة هم أنفسهم رجال التعليم العالى المنتمون إلى الجامعات الحكومية!!

ويتضح مما سبق أن الجامعات والمعاهد الخاصة تخلصت من التقسيم العلمى القديم “محاسبة وإدارة” وأنشأت بدلًا منها تخصصات علمية ذات صلة بالتقدم الإدارى وإحداث التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومن تلك المسميات التسويق والإبداع، التمويل والاستثمار، المحاسبة وحوكمة الشركات، وخلاصة القول إن التمسك بالتخصصات العلمية الحالية رغم أهميتها لم يعد مناسبًا لمتطلبات العصر الحديث ليس فقط من حيث المسمى بل من حيث المضمون وهذا هو الأهم.

إضافة إلى ما سبق، فإن نمو التراث العلمى فى مجال الدراسات البينية Interdisciplinary قد فرض على كليات الأعمال إسقاط العديد من مقرراتها وتعديل وإضافة مقررات جديدة تحمل صبغة الدراسات البينية، ومن أبرز الأمثلة فى هذا المجال ما فرضه النمو الهائل فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ICT على محتويات العديد من مقررات كليات الأعمال فى مجال المحاسبة والتسويق والتمويل وإدارة الموارد البشرية.

كل ذلك أدى فى النهاية إلى تطوير المقررات الدراسية استجابة للتخصصات العلمية الجديدة التى ظهرت حديثًا.

غير أننا ما زلنا نعيش فى جلباب الآباء.

٣- تقادم المقررات الدراسية

لم يقتصر الأمر فقط على تقادم مسمى وتخصصات كليات التجارة فى الجامعات الحكومية، بل امتد ليشمل تقادم المناهج الدراسية ذاتها “جدول ٢” فمناهج التعليم المعتمد فى العديد من كليات التجارة الحكومية لم يتم تعديلها لفترات طويلة، فمن الملاحظ أن تطوير محتوى المقررات الدراسية يتم فى كثير من الأحيان بشكل غير مؤسسى وبناء على جهود فردية لا يمكن أن تصمد فى وجهة رغبة العديد من الأطراف المعنية بالوضع الراهن.

برغم حقيقة أن المقررات السابقة هى فقط لكلية واحدة، فإنها تعكس إلى حد كبير تقادم المقررات الدراسية فى القطاع التجارى، ومن أهم هذه المؤشرات ما يلى:

١- الغالبية العظمى من المقررات التى تم تقديمها لخريجى عام ١٩٧٥ هى نفسها المقررات التى تم تقديمها لخريجى عام ٢٠١٥ أى بعد مرور ٤٠ عامًا، ولا يعكس ذلك فقط ثبات المسميات، بل قد يمتد أيضًا لمحتويات المقررات ذاتها.

٢- تم تحويل لغة تدريس بعض المقررات من الدراسة باللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، وبرغم ذلك فإن العديد من تلك المقررات يتم تدريسها باللغة العربية، وفى قليل من الحالات تتحول إلى مقرر ترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية.

٣- الجهود الشخصية هى الأساس فى تطوير محتويات المقررات، فمحتويات المقرر تظل ثابتة ما دام القائم على تدريس المقرر هو نفس عضو هيئة التدريس وإن طالت تلك الفترة إلى عشر سنوات.

إن ما تعانى منه كليات التجارة الحالية من جمود مقرراتها عبر السنوات الطوال يستدعى بالضرورة التدخل المباشر من كافة الهيئات المعنية بتطوير التعليم العالى للإسراع فى إعادة النظر فى المقررات الدراسية فى ضوء ما تم اقتراحه من تخصصات علمية جديدة، مع التأكيد فى نفس الوقت على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة المتعارف عليها محليًا وعالميًا فى هذا المجال.

٤- زيادة حدة التنافس العددى بين كليات الأعمال

يؤكد واقع تعليم الأعمال أن المنافسة بين الكليات أصبحت شديدة ومتنوعة، ففيما مضى اقتصر مجال تعليم الأعمال على عدة جامعات حكومية تحمل مسمى “كليات التجارة” القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، أسيوط. الأزهر إضافة إلى الجامعات الأمريكية، التى تحمل مسمى «كلية الأعمال» (Business schoo)، أما الآن فهناك ٢٤ جامعة حكومية تعمل جنبًا إلى جنب ٢٢ من الجامعات غير الحكومية فى تقديم خدمة تعليم الأعمال (جدول ٣)، ومازال العدد قابلًا للزيادة فى المستقبل القريب، ناهيك عن المعاهد العليا العاملة فى مجال تعليم الأعمال، التى لا تجد صعوبة فى بدء نشاطها نتيجة انخفاض معوقات دخول الصناعة.